توقيف مرشح أردني بتهمة المال السياسي   
الأحد 1434/3/8 هـ - الموافق 20/1/2013 م (آخر تحديث) الساعة 11:45 (مكة المكرمة)، 8:45 (غرينتش)
 القانون الأردني يحظر شراء أصوات الناخبين بالمال (الجزيرة)

أصدر المدعي العام في الأردن محمد الصوراني مذكرة إحضار للمرشح للانتخابات البرلمانية عن الدائرة الثالثة أحمد الصفدي للمثول أمامه بتهمة شراء ذمم الناخبين.

وقال مصدر أمني إن الصوراني سيحقق مع الصفدي المرشح عن الدائرة الثالثة التي يطلق عليها دائرة الحيتان، لمخالفته قانون الانتخاب بشراء ذمم الناخبين، تمهيدا لتوقيفه.

وكان الادعاء العام أوقف أمس رئيس حزب الاتحاد الوطني ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الأردنية للطيران محمد الخشمان -الذي يتزعم قائمة "الطائرة" للانتخابات البرلمانية- بتهمة شراء ذمم الناخبين.

وفي حادثة مشابهة، أوقف المدعي العام لجنوب عمان القاضي أحمد الرواجنة المرشح عن الدائرة الثانية في العاصمة غازي عليان لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة شراء الذمم، خلافا لإحكام المادة 63/أ من قانون الانتخابات.

وحسب مصدر قضائي، فإنه جرى توقيف عليان ومدير مكتبه وسيدة ستينية تعمل على شراء الأصوات لحساب المرشح، بتهمة عرض مال والتأثير على الناخبين لغايات الاقتراع على وجه خاص، إثر ورود شكوى للهيئة المستقلة للانتخاب.

وأوضح المصدر أن المرشح أنكر علاقته بمدير مكتبه، لافتا إلى أن ضباط الأمن الوقائي ألقت القبض على السيدة ومدير المكتب بينما كانا يعرضان شراء أصوات الناخبين بالدائرة الثانية في عمان بقيمة 10 دنانير للصوت الواحد.

وفي مدينة مادبا جنوبي الأردن، أوقف المدعي العام المرشح ورجل الأعمال عدنان أبو ركب للاشتباه بتورطه في قضايا تتعلق بالمال السياسي.

وكان رئيس الحكومة الأردنية أعلن الخميس الماضي تورط نحو 12 شخصا في قضايا شراء ذمم الناخبين، وتحويلهم للنائب العام، متوقعا ارتفاع أعدادهم.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة