البشير يجدد رفضه قيادة أممية للقوات المختلطة بدارفور   
الأحد 1428/6/15 هـ - الموافق 1/7/2007 م (آخر تحديث) الساعة 8:51 (مكة المكرمة)، 5:51 (غرينتش)
عمر البشير يحذر من أن الخرطوم سترفض أي التفاف على ما اتفق عليه (الفرنسية-أرشيف)

رفض الرئيس السوداني مجددا تولي الأمم المتحدة قيادة القوات المختلطة في إقليم دارفور غربي البلاد، وقال في مؤتمر صحفي عقده بالخرطوم أمس إن الاتفاقات في هذا الصدد قضت بأن تكون القيادة أفريقية.
 
وحذر عمر حسن البشير من أنّ الخرطوم سترفض أي محاولة للالتفاف على ما تم الاتفاق عليه مثلما رفضت من قبل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1706 بنشر قوات دولية في دارفور.
 
ووافق السودان يوم 12 يونيو/ حزيران الماضي على نشر قوات حفظ سلام
مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يبلغ قوامها عشرين ألف جندي
وشرطي، ولكن دبلوماسيين يشكون في أن تلتزم الخرطوم بكلمتها.
 
وقد اتهمت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس الحكومة السودانية الأسبوع الماضي بنقض وعودها مرارا بإنهاء أعمال العنف في دارفور.
 
رفض العقوبات
"
الرئيس السوداني يندد باستمرار العقوبات الأميركية ويتساءل ما إذا كانت ستعيد المشردين واللاجئين إلى قراهم؟ وعما إذا كانت ستساعد في توفير الخدمات للناس؟
"
وفي السياق أدان الرئيس السوداني خطط الولايات المتحدة فرض حظر على بلاده على خلفية أزمة دارفور. وأعرب عن اندهاشه لمواصلة واشنطن العقوبات بعد اتفاق السودان مع الأمم المتحدة على برنامج الدعم الثقيل.
 
وتساءل البشير عما إذا كانت هذه العقوبات ستعيد المشردين واللاجئين إلى قراهم، أو ستساعد في توفير الخدمات للناس. واعتبر أن الهدف من العقوبات هو إضعاف الاقتصاد.
 
وكان الرئيس السوداني أِشار -في احتفال أقيم أمس بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتوليه السلطة في انقلاب عسكري عام 1989- إلى أن مشكلة دارفور في طريقها إلى الحل النهائي بعد اتفاق وقعته حكومته مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لنشر القوات المختلطة.
 
لكن في نفس الوقت اعتبر حسن البشير أن الحل الأمثل لأزمة دارفور "يجب أن يتم عبر الحوار الدارفوري الدارفوري".
 
كما تعهد الرئيس السوداني بالسير في طريق السلام الشامل، وعدم النكوص عن الاتفاقات الموقعة في هذا الصدد.
 
وأكد أنه لا سبيل للوصول إلى السلطة إلا عبر انتخابات حرة ونزيهة وفق أحكام الدستور والقانون. ودعا الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى الاستعداد
للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ينتظر أن تجرى نهاية
العام المقبل.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة