مطالبات بقانون جديد لصحافة السودان   
الأحد 1435/7/5 هـ - الموافق 4/5/2014 م (آخر تحديث) الساعة 6:58 (مكة المكرمة)، 3:58 (غرينتش)

عماد عبد الهادي-الخرطوم

شهدت احتفالات الصحفيين السودانيين باليوم العالمي للصحافة لهذا العام انقساما بين فريقين، يقف أحدهما في صف الحكومة، بينما انتحى الآخر جانب المعارضة.

ففي حين احتفى الاتحاد العام للصحفيين السودانيين بمواقف الحكومة الأخيرة وتوسيعها دائرة الحريات العامة والصحفية في البلاد، اعتبر الفريق الآخر أن تلك الإجراءات مجرد حالة استثنائية تسبق عودة أجهزة الحكومة الأمنية لممارساتها السابقة من إغلاق للصحف وإيقاف للصحفيين.

وأكد اتحاد الصحفيين تمسكه الكامل والثابت بالحريات الصحفية وتشجيعه ودفعه للحوار الوطني، معتبرا أن نجاحه سيدعم حرية التعبير وحرية الصحافة بالبلاد.

لكنه طالب في بيان له الحكومة ومؤسساتها المختلفة بدعم حرية الصحافة وعدم انتقاصها وإزالة عثراتها بتخفيف العبء على مدخلات إنتاجها.

ودعا إلى الإسراع بإصدار قانون خاص بالمعلومات ليسهم في مد الصحافة بالمعلومات الهامة ويتيح لها المجال لتسهم في رقي وتطور البلاد.

كما طالب الصحفيين بالالتزام الصارم بقيم وسلوك المهنة وعدم الابتعاد عنها، بجانب مراعاة مصلحة الوطن والمواطن، مناديا بقانون عصري للصحافة "لا تنجرف فيه المهنة وإنما تسترشد بقيمها وتخضع لضميرها المهني".

رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين محيي الدين تيتاوي (الجزيرة)

واقع جديد
وأشار رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين محيي الدين تيتاوي إلى وجود واقع صحفي جديد وصفه بالمريح "أتاح الحرية الصحفية للجميع"، داعيا الصحفيين إلى عدم النظر إلى الوراء واستصحاب الماضي.

وصوب تيتاوي نحو "امتيازات حقيقية لقانون الصحافة والمطبوعات الحالي"، مشيرا إلى أنه أجيز في ظل إجماع من كل القوى السياسية السودانية.

غير أنه طالب بمزيد من حرية التعبير، مشددا في الوقت نفسه على ما أسماه بترافق الحرية مع المسؤولية الوطنية التي يجب أن يستشعرها الجميع.

وطالب بإلغاء جميع نيابات الصحافة في ولايات السودان المختلفة على أن تتم كل مراحل التقاضي ضد قضايا النشر الصحفي في الخرطوم مكان صدور الصحف، معتبرا أن "جرجرة رؤساء التحرير والصحفيين إلى النيابات بولايات السودان المختلفة يشكل مساسا بالمهنة.

أما رئيسة لجنة الإعلام بالبرلمان السوداني عفاف تاور فاعتبرت الصحافة سلطة أولى في البلاد، "لأنها تقوم بمراقبة أداء مختلف السلطات التشريعية والتنفيذية".

وأشارت تاور إلى أن قانون الصحافة السوداني الجديد سيثبت مزيدا من الحريات للصحافة لأجل تمكينها من أداء دورها الكبير بمسؤولية وطنية، وأكدت أنه لن يخرج للنور إلا بعد اكتمال الحوار والنقاش حوله من مختلف القوى السياسية والصحفيين بالبلاد.

وتحدثت عن عدم تقديم مشروع القانون لإجازته إلا بعد حصوله على الإجماع الكامل ونقاشه من قبل أصحاب المهنة"، مشيرة إلى وجود حريات صحفية في السودان، "لكن لا بد أن يكون لها سقف".

الكاتبة الصحفية آمال عباس أكدت أن الحكومة السودانية لم تنفذ التزامات سابقة على أرض الواقع  وتراجعت عنها دون أي تبرير

عدم ثقة
في المقابل عبر عدد من الصحفيين عن عدم ثقتهم بإمكانية إيفاء الحكومة بالتزاماتها المعلنة تجاه الحريات الصحفية وحرية التعبير، وقانون الصحافة الجديد.

فقد أكدت الكاتبة الصحفية آمال عباس شكوك الجميع بارتداد الحكومة عن التزاماتها برفع القيود عن مهنة الصحافة وإتاحة حريات التعبير والصحافة بشكلها الواسع.

وأشارت في تعليقها للجزيرة نت إلى التزامات حكومية سابقة لم تنفذ على أرض الواقع "بل عادت لتتراجع عنها دون أي تبرير"، معتبرة أن ذلك يجعل الوسط الصحفي في السودان غير مطمئن تجاه الوعود الحكومية.

وطالبت الحكومة برفع يدها تماما عن الصحافة وحرية التعبير والالتزام بالمواثيق الدولية الصادرة في بهذا الشأن.

أما الرئيس الأسبق لاتحاد الصحفيين السودانيين يوسف الشنبلي فقد أبدى تخوفه من مشروع قانون الصحافة الجديد، وتساءل عن الجهات المشاركة في إعداده.

وأشار إلى أن إعداد مثل هذه القوانين تحتاج لمشاركة مختلف القوى السياسية والصحفيين "حتى يكون مرضيا للجميع".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة