خبراء أمميون يدعون إلى معاقبة معرقلي السلام بدارفور   
الخميس 1426/12/13 هـ - الموافق 12/1/2006 م (آخر تحديث) الساعة 7:27 (مكة المكرمة)، 4:27 (غرينتش)

الأمين العام للأمم المتحدة في زيارة سابقة للوقوف على الأوضاع بدارفور (الفرنسية-أرشيف)

دعا خبراء بالأمم المتحدة إلى معاقبة من وصفوهم بمعرقلي جهود السلام في إقليم دارفور بغرب السودان الموجودين ضمن لائحة سرية وذلك بتجميد أصولهم ومنعهم من السفر.
 
وتوجد القائمة التي أعدتها لجنة من أربع خبراء بناء على طلب مجلس الأمن ضمن ملحق سري أرفق بتقرير أعد للجنة المعنية بالعقوبات على السودان بمجلس الأمن ولم يتم إعلانه.
 
وقال أعضاء بالمجلس إنه كان من المقرر أن يعرض التقرير على المجلس إلا أن ذلك أوقف مؤقتا بناء على طلب كل من قطر والصين بعدما شككت قطر في مهنية الخبراء.
 
وصوت المجلس قبل نحو 10 شهور على فرض عقوبات على الذين يعرقلون السلام في دارفور غير أنه لم يتخذ أي إجراء لتطبيقها على المتورطين في الصراع.
 
وقالت لجنة الخبراء في تقريرها إن اللجنة المعنية بالعقوبات على السودان التابعة للمجلس "ينبغي أن تنظر في تسمية الأفراد الذين ينبغي أن تطبق عليهم العقوبات".
 
وأضافت أنها سجلت انتهاكات واسعة لقانون حقوق الإنسان الدولي من جانب جميع أطراف الصراع في دارفور، وبينهم مسؤولون حكوميون وزعماء متمردون وزعماء المليشيات العربية الذين تعتمد عليهم الحكومة كمقاتلين بالإنابة.
 
وقتل عشرات الآلاف من السودانيين كما نزح أكثر من مليونين عن ديارهم منذ اندلاع حالة التمرد في دارفور أوائل عام 2003.
 
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك قد أصدرت الشهر الماضي قائمة بأفراد من بينهم الرئيس السوداني عمر البشير و20 من مسؤولي الحكومة والجيش وأفراد من مليشيات الجنجويد يشتبه في إصدارهم أوامر بارتكاب أعمال وحشية في دارفور أو التغاضي عنها أو تنفيذها.
 
وفي السياق نفسه تجدد السجال في السودان بشأن محاكمة المشتبه في تورطهم في جرائم الحرب بدارفور، إذ تصر الخرطوم على محاكمتهم داخليا في حين تتشبث حركة التمرد الرئيسية في الإقليم بمثولهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة