محكمة ألمانية تبطل قانونا يبيح إسقاط الطائرات المختطفة   
الأربعاء 1427/1/16 هـ - الموافق 15/2/2006 م (آخر تحديث) الساعة 15:47 (مكة المكرمة)، 12:47 (غرينتش)

المحكمة الدستورية رأت أن إسقاط الطائرات فيه تعد على الدستور (رويترز- أرشيف) 
أبطلت المحكمة الدستورية الألمانية القانون الذي يسمح للسلاح الجوي الألماني بإسقاط طائرات الركاب المدنية المختطفة خوفا من استخدامها لشن هجمات إرهابية.

وقالت المحكمة الدستورية -وهي أعلى محكمة ألمانية- اليوم الأربعاء إن القانون يتعارض مع الدستور ويجب إلغاؤه.

وأقر قضاة المحكمة الدعاوى المرفوعة ضد قانون الأمن الجوي، وقالوا إن القانون لا يتفق مع كرامة الإنسان والحق الرئيسي في الحياة لأن الأشخاص في الطائرة المخطوفة سيستخدمون لإنقاذ آخرين ويتم التقليل من شأنهم إلى مجرد أشياء.

وكان القانون الألماني الذي صيغ بعد عامين من شن هجمات على الولايات المتحدة بطائرات مخطوفة في 11 سبتمبر/أيلول عام 2001 يسمح لوزير الدفاع بتوجيه أوامر بإسقاط أي طائرة مخطوفة أو شاردة.

وأعد وزراء نص التشريع في عام 2003 بعد أن أصاب طيار عمره 31 عاما الحياة بالشلل في فرانكفورت عندما حلق فوق المدينة بطائرة خفيفة وهدد بأن يصدمها في برج البنك المركزي الأوروبي.

وفي يوليو/تموز من العام الماضي صدم طيار طائرة خفيفة بمبنى البرلمان الألماني في حادث انتحاري فيما يبدو.

ولكن معارضين للقانون -من بينهم بعض الطيارين السابقين والسياسيين- رفعوا دعوى أمام المحكمة الدستورية قائلين إن الدولة ليس من حقها "التضحية" بركاب طائرة ما لمحاولة إنقاذ أرواح على الأرض.

وفي محاولة لإنقاذ التشريع أبلغ وزير الداخلية آنذاك أوتو سكيلي المحكمة الدستورية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بأنه مصمم في الأساس على السماح بإسقاط طائرة خفيفة لإحباط هجوم إرهابي محتمل.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة