احتشاد بالقاهرة قبيل مليونية "تطهير القضاء"   
الجمعة 9/6/1434 هـ - الموافق 19/4/2013 م (آخر تحديث) الساعة 13:48 (مكة المكرمة)، 10:48 (غرينتش)
حشود في محيط دائرة القضاء العالي في وسط القاهرة للمطالبة بتطهير القضاء (الجزيرة)

قال مراسل الجزيرة في القاهرة أحمد الكيلاني إن مئات من مناصري جماعة الإخوان المسلمين تجمعوا قبيل ظهر اليوم الجمعة في محيط مبنى دار القضاء العالي، استعدادا لما أطلق عليه "مليونية تطهير القضاء" التي دعت إليها الجماعة وقوى إسلامية أخرى.

وأضاف أن من مطالب المتظاهرين إقالة وزير العدل ومحاكمة النائب العام السابق عبد المجيد محمود بالإضافة إلى رئيس نادي القضاة محمود الزند.

وتابع أن المظاهرات تأتي بعد أيام من إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير/كانون الثاني 2011, وتبرئة متهمين آخرين في ما يعرف بموقعة الجمل وغيرها.

ودعت إلى هذه الاحتجاجات جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها, وأحزاب أخرى من أبرزها البناء والتنمية، والأصالة السلفي، والوسط، بالإضافة إلى ائتلافات ثورية.

وفي المقابل, أعلنت الأحزاب المشكلة لجبهة الإنقاذ, وحزب النور السلفي, والدعوة السلفية, وحركة 6 أبريل, واتحاد شباب الثورة مقاطعتها مليونية اليوم, بينما علقت الجبهة السلفية مشاركتها فيها رغم تأكيدها دعمها مطالب المتظاهرين.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن الهدوء ساد في محيط مبنى دار القضاء العالي قبيل المظاهرة التي يتوقع أن يشارك فيها عشرات الآلاف بعيد صلاة الجمعة.

وعلى مقربة من دار القضاء العالي بالقاهرة, رفع المحتجون لافتة كبيرة كتب عليها "الشعب يريد", وتضمنت مطالبهم الرئيسية وفي مقدمتها تطهير القضاء والإعلام. كما رفعوا لافتة كتب عليها "حكمت المحكمة ببراءة مبارك ونظامه وسجن الشعب المصري كله" وفقا لبوابة صحيفة الأهرام.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين قالت إن مشاركتها في هذه المظاهرات تأتي دعما لاستكمال مطالب الثورة، وعلى رأسها إقرار قانون السلطة القضائية, ومحاكمة كل من تسبب في قتل ثوار.

وعرضت الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشورى المصري أمس مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات القضائية. ومن أبرز المقترحات في هذا المشروع خفض سن تقاعد القضاة إلى ستين عاما بدلا من سبعين عاما كما هو معمول به حاليا.

وقال مراسل الجزيرة إن هذا التعديل تحديدا يلقى معارضة قوية بين القضاة, ويعتبره البعض منهم "مذبحة للقضاء"، بما أن خفض سن التقاعد سيحيل أعدادا كبيرة من القضاة إلى التقاعد. وكانت تقارير قد ذكرت أن ما يصل إلى ثلاثة آلاف قاض قد يحالون إلى التقاعد في حال إقرار هذا التعديل.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة