حقوقيون مصريون ينددون بإحالة المدنيين للمحاكم العسكرية   
الاثنين 1428/2/23 هـ - الموافق 12/3/2007 م (آخر تحديث) الساعة 0:56 (مكة المكرمة)، 21:56 (غرينتش)

المشاركون اتهموا النظام باستغلال المحاكم العسكرية لمطاردة الخصوم السياسيين (الجزيرة نت)

محمود جمعة-القاهرة

ندد محامون وبرلمانيون وممثلو أحزاب مصريون باستمرار إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، متهمين النظام باستغلالها في مطاردة خصومه السياسيين خاصة جماعة الإخوان المسلمين، ومطالبين بإلغائها فورا وإسقاط الأحكام الصادرة عنها.

وشكك المشاركون بالندوة التي عقدتها نقابة المحامين المصرية مساء أمس حول إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، في حيادية واستقلال القضاء العسكري والتزامه بالقيم والمعايير التي نص عليها الدستور.

الدولة البوليسية
وقال أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة الدكتور عاطف البنا إن المحاكم العسكرية أصبحت إحدى سمات الدولة البوليسية التي أقامها النظام الحالي، مؤكدا مخالفتها للمادة 62 من الدستور التي تنص على حق المواطن في التقاضي أمام القضاء العادي.

وأكد البنا أن إصرار الحكومة على إحالة مدنيين إلى محاكم عسكرية، يناقض تماما ما تروجه بشأن مبدئي المواطنة والمساواة بين المواطنين أمام القضاء، محذرا من تعديل المادة 179 بإصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب يفتح بابا واسعا لأشكال متعددة من انتهاك الحريات والحقوق المدنية والعامة.

وخلص إلى أن المحاكم العسكرية أصبحت ورقة النظام الأخيرة في التعامل مع خصومه السياسيين المعارضين وفي طليعتهم جماعة الإخوان المسلمين، معتبرا أن هذا النوع من المحاكمات ينتقص من شأن القضاء كما ينتقص من حقوق المواطنين وحرياتهم.  

عبث دستوري
وبدوره وصف المحامي عضو مجلس الشعب صبحي صالح المحاكم العسكرية للمدنيين بأنها "عبث دستوري وبلطجة سياسية"، معتبرا أنها لا توفر ضمانة لمتهم ولا حصانة ولا استقلالا لقاض.

ولفت إلى وجود إشكالية حول مدى التزام قانون المحاكم العسكرية الصادر عام 1966 بمواد الدستور الحالي، علما بأن القانون صدر قبل إقرار الدستور بخمس سنوات، ورأى أن المحاكم العسكرية لا تلتزم بخمس مواد أقرها الدستور الحالي الصادر عام 1971.

فالقاضي العسكري -يضيف صالح- بنص قانون المحاكمات العسكرية هو شخص معين لمدة عامين فقط من قبل إحدى إدارات وزارة الدفاع ولا تشترط دراسته للقانون، كما أنه يخضع للنظم العسكرية مثل العزل والندب والنقل، وهذا يدفع إلى الشك في حياده واستقلاله فضلا عن تدني خبرته القضائية.

"
في الوقت الذي يحاكم فيه المتهم بالتخابر مع إسرائيل أمام القضاء المدني، يحاكم الإخوان أمام قضاء عسكري بتهم مالية، أليس ذلك دليلا على تسييس هذا النوع من المحاكم؟
"
د. الغزالي
خطيئة دستورية

أما الدكتور عبد الحميد الغزالي أستاذ الاقتصاد وعضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، فوصف المحاكمات العسكرية بأنها "خطيئة دستورية وردة قانونية إلى الوراء"، موضحا أن الدستور قصر هذا النوع على أفراد القوات المسلحة فقط وليس المدنيين.

وتحدث الغزالي عن قضية إحالة 29 من أعضاء الجماعة إلى محكمة عسكرية بتهمة غسيل الأموال قائلا "في الوقت الذي يحاكم فيه المتهم بالتخابر مع إسرائيل أمام القضاء المدني، يحاكم الإخوان أمام قضاء عسكري بتهم مالية، أليس ذلك دليلا على تسييس هذا النوع من المحاكم واستخدامه لتصفية خصوم النظام السياسيين؟".

الإعلام الحكومي
من جانبه انتقد مجدي قرقر الأمين العام المساعد لحزب العمل (المجمد) بشدة الإعلام الحكومي الذي يسعى لتقديم من يمثلون أمام القضاء العسكري على أنهم إرهابيون ويمثلون خطرا على أمن مصر معتبرا أن القضية لا تعدو كونها شكلا من أشكال الصراع السياسي بين الحزب الحاكم وجماعات المعارضة.

وانتقد قرقر التعديل الخاص بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أنه سيفتح الباب أمام مزيد من عمليات التجسس على المواطنين وتضييق النشاطات النقابية والاجتماعية بذريعة الحفاظ على النظام العام مستشهدا بالحراسة والتجميد اللذين تخضع لهما نقابة المهندسين المصرية منذ 11 عاما.

غسيل القوانين
عضو نقابة المحامين رفعت زيدان قال إن "النظام يقوم بعملية غسيل قوانين، عبر تحويل حالة الطوارئ بما تتضمنه من انتهاكات سافرة لحقوق المواطنين وحرياتهم التي كفلها الدستور، إلى مادة دستورية تغلق الباب أمام أي مناقشات ديمقراطية لإجراءات أجهزة الأمن والنيابة العامة".

ولفت زيدان إلى عقد المحاكمات العسكرية في ثكنات الجيش حيث يخضع المحامون إلى عمليات تخويف وإرهاب تتمثل في التفتيش الذاتي وسحب أجهزة الاتصالات وتسجيل المرافعات بالفيديو.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة