أوكامبو يتهم البشير رسميا بجرائم حرب في دارفور   
الاثنين 1429/7/12 هـ - الموافق 14/7/2008 م (آخر تحديث) الساعة 20:45 (مكة المكرمة)، 17:45 (غرينتش)
أوكامبو قال إن البشير مسؤول عن مقتل 35 ألف مدني على الأقل (الأوروبية)

وجه المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو اتهاما رسميا للرئيس السوداني عمر حسن البشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في إقليم دارفور.

وقال الادعاء في مذكرته إن "قوات وعملاء" تحت قيادة البشير قتلت ما لا يقل عن 35 ألف مدني كما تسببت بـ"موت بطيء" لما يتراوح بين ثمانين ألفا و265 ألفا شردهم القتال.

وبذلك يصبح البشير أول رئيس توجه له محكمة دولية اتهامات وهو في السلطة منذ الرئيس الليبيري تشارلز تيلور عام 2003.

وكان بيان لمكتب الادعاء أفاد الخميس بأن ممثل الادعاء سيقدم للقضاة "أدلة على جرائم ارتكبت في دارفور بأكملها على مدى الأعوام الخمسة الماضية"، وسيطلب توجيه تهم لفرد أو لأفراد، دون إيراد مزيد من التفاصيل.

وحسب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فإن "جهاز الدولة كله" في السودان ضالع في حملة منظمة لمهاجمة المدنيين في دارفور. وقد تعهد قبل نحو شهر بأن يقدم لقضاة المحكمة الدولية أدلة على تورط مسؤولين سودانيين كبار.

ومن المتوقع أن يستغرق القضاة بضعة أسابيع أو شهور للبت في قرارات الاعتقال الجديدة.

وربما يضغط حلفاء السودان على مجلس الأمن الدولي لتمرير قرار بتعليق أمر إلقاء القبض والتحقيق لمدة عام، لكن من غير المرجح موافقة الدول الغربية عليه.

في هذه الأثناء أعلن مصدر مسؤول في الجامعة العربية عن عقد اجتماع عاجل الأربعاء على مستوى المندوبين الدائمين لبحث مستجدات العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان.

وأوضح أنه "رغم طلب السودان عقد اجتماع على مستوى  وزراء الخارجية فإن المشاورات أسفرت عن الاتفاق على عقد الاجتماع العاجل على مستوى المندوبين الدائمين".

البشير وصف خطوة أوكامبو بالكيدية (الفرنسية)

موقف الخرطوم
وفي رده على سعي الجنائية الدولية لتقديم مذكرة ضده، وصف البشير هذه الخطوة بـ"كيدية"، وقال إن الرد الحاسم عليها هو مزيد من الاستمرار في برامج التنمية في البلاد.

واستبق السودان تحرك المحكمة المتوقع بعقد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء ترأسه الرئيس البشير وتم خلاله إعلان عدم اعتراف الخرطوم بالمحكمة الجنائية الدولية وبكل ما يصدر عنها من قرارات أو مذكرات توقيف.

وقال مراسل الجزيرة نت في الخرطوم عماد عبد الهادي إن المجلس دعا المجتمع الدولي إلى وقف ما سماه الابتزاز السياسي غير المسؤول "بجانب وقف الكيل بمكيالين في تعامله مع قضايا الشعوب والسودان على وجه التحديد". 

استنكار وغضب
ولقي تحرك الجنائية الدولية غضبا شعبيا حيث تظاهر آلاف السودانيين للإعراب عن معارضتهم لمحكمة الجنايات الدولية، ولإظهار تضامنهم مع الرئيس البشير، وسلموا مكتب الأمم المتحدة بيانا يندد بأن المحكمة الجنائية "تفعل بالضبط ما يطلبه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإسرائيل".

كما أعربت دول عربية ومنظمات أفريقية وإسلامية ودولية عن رفضها لما يتعرض له السودان وقلقها من تداعيات هكذا قرار.

وحذر الأمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلو "من التداعيات الخطيرة" لهذا التحرك، وأعرب عن "اندهاشه من صمت المحكمة الجنائية الدولية في مناسبات عديدة إزاء جرائم فظيعة ارتكبت في أنحاء مختلفة من العالم وعلى نحو صارخ في منطقة الشرق الأوسط".

شوارع الخرطوم شهدت تظاهرة لآلاف السودانيين تضامنا مع البشير (الفرنسية)
من جهته رفض تجمع الساحل والصحراء ما سماه الترهيب الذي تتعرض له أعلى سلطة في السودان، واعتبر أن الخطوة التي أقدمت عليها المحكمة "غير مقبولة باعتبارها متابعة سياسية وليست جنائية".

ودعا الدول المعنية لإعادة النظر في عضويتها في هذه المحكمة وفي كافة الأجهزة المماثلة التي قال إنها "تستخدم كوسائل للإخضاع والإذلال والتدخل في الشؤون الداخلية".

وفي هذا الإطار حذر مبعوث الجامعة العربية إلى السودان صلاح حليمة أمس من أن القرار المحتمل سيؤدي إلى "منزلق خطير" في السودان وفي المنطقة، ولمح لدور الولايات المتحدة في تشجيع الجنائية الدولية على التحرك ضد السودان رغم أنها غير موقعة على الاتفاقية الخاصة بهذه المحكمة.

وعلى صعيد الدول العربية، كانت سوريا أول دولة عربية أيدت طلب السودان عقد اجتماع عاجل لوزراء الخارجية للبحث في هذه المذكرة.

كما استنكر اليمن نية أوكامبو وأبدى تضامنه مع البشير، واعتبر في بيان لوزارة خارجيته أن هذه الخطوة تمثل سابقة خطيرة وتدخلا سافرا وغير مقبول في الشؤون الداخلية ولبلدان الأمة العربية والإسلامية.

أما الأمم المتحدة فأعرب أمينها بان كي مون في مقابلة مع صحيفة لوفيغارو الفرنسية عن بالغ قلقه، مؤكدا أنه "ستنجم عواقب سلبية بالغة الخطورة على عملية حفظ السلام بما في ذلك العملية السياسية".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة