بيرو تواصل ملاحقتها القضائية لرئيسها السابق   
السبت 1422/5/28 هـ - الموافق 18/8/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

ألبيرتو فوجيموري
طلب المدعي العام في بيرو من الكونغرس المصادقة على التهم الموجهة إلى الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري بدفعه مبلغ 15 مليون دولار إلى رئيس استخباراته فلاديمير مونتسينوس المسجون حاليا لتهريبها إلى خارج البلاد.

وأوضح عضو الكونغرس خافيير دياز كانسيكو أن التهمة تتعلق بتغاضي فوجيموري عن مرسوم سري وقعه وزراء سابقون لمنح مونتسينوس 15 مليون دولار لتهريبها إلى خارج البلاد، مشيرا إلى أن هذه التهمة بحاجة إلى مصادقة الكونغرس قبل أن تحال إلى المحكمة العليا. وأكد كانسيكو أن هذه التهمة تمثل بما لا يقبل الشك جريمة كبرى بحق البلد.

وتشمل التهم التي وجهها المدعي العام نيلي كالديرون إلى فوجيموري وثلاثة وزراء سابقين اختلاس ونهب ملايين الدولارات من الخزينة العامة. ويقول كالديرون إن فوجيموري متهم أيضا بالتوقيع على مرسوم سري يعطي امتيازات غير مشروعة إلى مونتسينوس الذي زعمت أنباء أنه قدم رشى لأعضاء في الكونغرس ومحاكم وشخصيات عسكرية ووسائل إعلام مقابل ذلك.

ويقبع مونتسينوس حاليا في سجن بالعاصمة ليما في انتظار مثوله أمام المحكمة في عدة تهم تشمل القتل والابتزاز والنهب وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد في حالة إدانته بها. وقالت السلطات في بيرو إنها ستسعى لدى اليابان من أجل ترحيل فوجيموري المتهم حاليا بـ"التقاعس عن الواجبات" مع جرائم أخرى لمحاكمته، بيد أن طوكيو رفضت تسليمه بحجة أنه لا توجد اتفاقية لتبادل المجرمين بين البلدين إضافة إلى أن فوجيموري يحمل الجنسية اليابانية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة