الأردن يرفض أي رقابة دولية على انتخاباته البرلمانية   
الأحد 1428/10/9 هـ - الموافق 21/10/2007 م (آخر تحديث) الساعة 1:40 (مكة المكرمة)، 22:40 (غرينتش)

البخيت: لا نقبل بأي رقابة دولية
(الفرنسية-أرشيف)

أكدت الحكومة الأردنية رفضها وجود أي نوع من الرقابة الدولية على الانتخابات التشريعية التي من المقرر أن تجري في العشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

 

وبرر رئيس الوزراء معروف البخيت هذا الرفض باعتبار أن دعوتهم يعني "تشكيكا مسبقا" بنزاهة العملية الانتخابية.

 

وقال في تصريح تلفزيوني إن الرقابة الحقيقية على سير العملية الانتخابية تتم من خلال المرشحين أو مندوبيهم في مراكز الاقتراع ولجان الفرز أو من خلال الطعن والاعتراض عبر الوسائل القانونية المعروفة، لافتا إلى دور الرصد والمتابعة المتاح للسفارات والهيئات الأجنبية ووسائل الإعلام.

 

واعتبر رئيس الحكومة أي رقابة خارج "الحدود المنصوص عليها وخارج إطار المرشحين" تشكيكا مسبقا بنزاهة العملية الانتخابية، في إشارة واضحة إلى لجان المراقبة الدولية.

 

"
"
كما شدد في حديثه على أن الانتخابات في المملكة هي "نتاج استحقاق دستوري" وليس وليدة تسوية سياسية بين أطراف وتيارات متصارعة أو ثمرة من ثمار الضغط الدولي كي يتم إخضاعها لمراقبة خارجية، بحسب قوله.

 

هذا ومن المنتظر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في العشرين من الشهر المقبل، حيث يحق لكل أردني أتم الثامنة عشرة المشاركة في التصويت الذي يجرى مرة كل أربع سنوات.

 

يُذكر أن الحركة الإسلامية في الأردن قررت المشاركة في الانتخابات بعدما هددت بمقاطعتها إثر انسحابها من الانتخابات البلدية، إثر اتهامات الحركة السلطات بالتزوير والتلاعب بنتائجها.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة