روسيا تؤكد مواصلة تسليح سوريا   
الخميس 1433/3/10 هـ - الموافق 2/2/2012 م (آخر تحديث) الساعة 20:01 (مكة المكرمة)، 17:01 (غرينتش)
أنتونوف بلقاء سابق مع روز غوتمويلر مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية (الفرنسية)

الطيب الزين-موسكو

أعلن أناتولي أنتونوف نائب وزير الدفاع الروسي أن بلاده ستواصل توريد الأسلحة إلى سوريا بموجب الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين. 
 
وأوضح أنتونوف -المسؤول عن التعاون العسكري الدولي بالوزارة بتصريحات صحفية اليوم الخميس- أن بلاده تعمل على الإيفاء بتعهداتها الخارجية دون الإخلال بالقوانين الدولية مضيفا أن "روسيا لا تصدر أسلحة من شأنها الإخلال بأمن المنطقة واستقرارها".
 
ولفت إلى أن روسيا تسيطر تماما على الأسلحة التي تصدرها لسوريا، بقوله "لدينا اتفاقيات مع سوريا تخص السيطرة على الأسلحة الروسية التي ترد إلى أراضيها، وقد تم تأكيد هذا الأمر خطيا بالوثائق".
 
نفي
ونفى المسؤول الروسي معلومات تفيد باستخدام السلطات السورية بنادق كلاشينكوف آلية مصدرة من قبل روسيا ضد المدنيين والمعارضين للنظام السوري، مشيراً إلى بنادق كلاشينكوف يتم استخدامها لهذا الغرض أسلحة مهربة.
 
ولفت أنتونوف إلى الضغوط الكبيرة التي تمارسها الدول الغربية بمجلس الأمن الدولي على بلاده فيما يتعلق بالوضع حيال سوريا، مضيفا بأن هذه الضغوط لن تتوقف ما لم يتم التوصل لاتفاق بهذا الشأن.
 
وكانت وسائل إعلام روسية  نقلت تصريحات لوزير الخارجية سيرغي لافروف لقناة "أي بي سي" الأسترالية الاثنين الماضي أعرب فيها عن ثقته بأن استمرار موسكو في توريد السلاح لن يؤدي إلى تعميق الأزمة في سوريا، وأكد أن السلاح الذي تصدره بلاده لا يستخدم ضد المتظاهرين.
 
يُذكر أن روسيا تتبنى في الوقت الراهن سياسة داعمة لدمشق، وتتخذ موقفا مضادا لعزلها عن الساحة الدولية.

وكان الاتحاد السوفياتي السابق يورد إلى سوريا الأسلحة وغيرها من السلع بكميات وفيرة، مما أدى إلى تراكم مديونية كبيرة حتى فاق حجم الديون السورية المستحقة لروسيا 13 مليار دولار عام 1992.

وفي عام 2005 وقع البلدان اتفاقية شطب بموجبها 73% من الديون الروسية المستحقة على سوريا، وفي يونيو/ حزيران 2008 تم توقيع اتفاقية أخرى تقضي بصرف المبلغ المتبقي وقدره 2.11 مليار دولار لتنفيذ العقود الروسية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة