تحركات إعلامية لإلغاء قوانين الصحافة بالسودان   
الخميس 1426/11/1 هـ - الموافق 1/12/2005 م (آخر تحديث) الساعة 11:18 (مكة المكرمة)، 8:18 (غرينتش)

عماد عبد الهادي-الخرطوم
صحفيون سودانيون يسعون لتخفيف القيود عن مهنتهم (الجزيرة نت)
بدأ إعلاميون وصحفيون سودانيون وعدد من منظمات المجتمع المدني تحركا جديا نحو إلغاء قوانين الصحافة والإعلام الحالية، وصياغة قوانين وتشريعات جديدة للمساعدة في اطلاع الرأي العام السوداني على اتفاقية السلام ودلالاتها وتيسير المشاركة الشعبية في المصالحة بين الشمال والجنوب، بجانب تطوير الإعلام في السودان.

وكانت مجموعة مماثلة نظمت مائدة مستديرة بمدينة رومبيك الجنوبية أوصت بتجميد القوانين السارية التي تقيد حرية التعبير، ومنها قانون الصحافة والنشر لسنة 2004م، وإصدار تشريع جديد واستحداث مؤسسات جديدة لتشجيع حرية التعبير وحمايتها وضمان الاحترام للتنوع الديني والعرقي والثقافي وفق المبادئ التي تنص عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

كما طالبت المجموعة بألا يكره الصحفيون على الكشف عن هوية مصادر معلوماتهم، وسن قوانين تنص على حق الوصول إلى معلومات بحوزة السلطات العامة، وتكفل لعمليات صنع القرار وعمل الحكومة أن تكون عمليات مفتوحة للتدقيق الشعبي العام وتحويل محطات البث الحكومية إلى مصالح عامة تتولى فيها هيئة مستقلة حماية الاستقلال التحريري، بجانب إلغاء المقاضاة الجنائية لأعمال التشهير وتجميد كل القوانين التي تنص على عقوبات جنائية بحق الإعلام أو المخالفات الصحفية.

وأجمع خبراء إعلاميون في ورشة أقامها مركز الخرطوم لحقوق الإنسان وتنمية البيئة بمشاركة منظمات أجنبية أخرى، على خلق أرضية لمعالجة أخطاء الماضي وإلغاء القوانين السالبة. وطالب السفير محمد آدم ممثل وزارة الإعلام بألا "تسمم" الحريات الصحفية أجواء السلام، داعيا في الوقت ذاته إلى التركيز على المصالح العليا للوطن.

وقال إن الحكومة مع "الحرية المنضبطة" مؤكدا أن الدولة جادة في بسط الحريات والتحول الديمقراطي.
________________
مراسل الجزيرة نت

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة