البرلمان الإيطالي يتبنى قانونا متشددا حيال الهجرة   
الثلاثاء 24/3/1423 هـ - الموافق 4/6/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

إحدى جلسات البرلمان الإيطالي (أرشيف)
صوتت الأغلبية المحافظة في البرلمان الإيطالي لصالح قانون جديد يفرض إجراءات أكثر صرامة تجاه المهاجرين. وتبنى البرلمان القانون بعد أن صوت لصالحه 279 نائبا مقابل معارضة 203 نواب.

وجاءت نتيجة التصويت بعد مناقشات عاصفة بين الائتلاف اليميني الحاكم بزعامة رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني -الذي يضم حزب رابطة الشمال المعارض للهجرة- والمعارضة اليسارية. لكن القانون لن يصبح ساري المفعول ما لم يصادق عليه مجلس الشيوخ.

ويسهل القانون الجديد طرد المهاجرين من البلاد إذ أن تصاريح العمل للأجانب في إيطاليا لن تمنح إلا لأولئك الذين يملكون عملا داخل إيطاليا ولمدة عامين حيث سيتم طردهم في حال فقدانهم لأعمالهم قبل انتهاء فترة تصريح الإقامة.

كما يفرض القانون الجديد على الأجانب وجوب إعطاء بصماتهم للحصول على وثائق رسمية. ويشدد القانون العقوبات على المهاجرين ومهربيهم. إذ يعتبر التشريع الجديد الأجنبي الذي يطرد من إيطاليا ثم يعود إليها مجرما على عكس القانون الذي يعمل به حاليا والذي يعتبر ذلك جنحة.

ويواجه مهربو المهاجرين عقوبة بالسجن تراوح بين أربعة و12 عاما إضافة إلى دفع غرامة تبلغ 14200 دولار عن كل مهاجر يدخل إلى إيطاليا. ويمكن لهذه العقوبات أن تكون أكثر صرامة إذا أدخل المهرب أكثر من خمسة مهاجرين إلى البلاد أو إذا عرض المهاجرين غير الشرعيين للخطر أو أساء معاملتهم.

تجدر الإشارة إلى أن قضية الهجرة أصبحت الشغل الشاغل لدول الاتحاد الأوروبي بعد النجاح الذي حققه مرشحو اليمين المناهضون للمهاجرين في فرنسا وهولندا. يذكر أن سواحل إيطاليا الطويلة أصبحت معبرا رئيسيا لمهربي المهاجرين لأكثر من عقد. وقد أدت إثارة قضية الهجرة في الانتخابات التي أجريت قبل أكثر من عام في إيطاليا إلى فوز التحالف اليميني الحالي بزعامة برلسكوني.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة