كلينتون: لا نية لتصعيد ضد سوريا   
الجمعة 1432/6/18 هـ - الموافق 20/5/2011 م (آخر تحديث) الساعة 13:50 (مكة المكرمة)، 10:50 (غرينتش)


قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إنه لا توجد نية للمزيد من الخطوات القاسية ضد سوريا، لأن واشنطن لم تجد ضغطا متواصلا من حلفائها الأوروبيين أو الجامعة العربية مثلما حدث في ليبيا.

وأضافت كلينتون في مقابلة مع شبكة سي بي أس أن الإدارة الأميركية تحاول أن تكون ذكية في تقييم كل حالة على حدة، معتبرة أن الرئيس السوري بشار الأسد قال الكثير من الأمور التي لم تسمعها واشنطن من زعماء آخرين في المنطقة حول نوع التغييرات التي تريد رؤيتها.

وأعربت عن اعتقادها أنه من الأفضل إذا وضّح الشعب السوري بنفسه للأسد أنه يجب أن يكون هناك تغيير.

وقد طالب سوريون مقيمون في الولايات المتحدة أثناء مظاهرة بوقف "القمع الذي تمارسه سلطات الأمن السورية ضد شعبها". ونظم السوريون عدة مظاهرات أمام قنصلية بلادهم في ولاية ميتشغان الأميركية.

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد وقع الأربعاء أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على الأسد وستة من المسؤولين السوريين، تتضمن تجميد أي أموال خاصة بهم في الولايات المتحدة وحظر التعامل التجاري معهم داخلها، وذلك على خلفية قمع المظاهرات الشعبية في سوريا.

واستنكرت سوريا الخميس العقوبات التي أعلنتها واشنطن واعتبرت أنها موجهة إلى الشعب السوري وخدمة للمصالح الإسرائيلية.

وقف العنف
الخارجية الفرنسية حثت المسؤولين السوريين على إجراء إصلاحات تتيح الحفاظ على الاستقرار في بلادهم وفي المنطقة، وأن يستجيبوا لنداءات المجتمع الدولي بوقف العنف ضد المدنيين والاعتقالات التعسفية
في السياق ذاته حثت الخارجية الفرنسية المسؤولين السوريين على إجراء إصلاحات تتيح الحفاظ على الاستقرار في بلادهم وفي المنطقة، وأن يستجيبوا لنداءات المجتمع الدولي بوقف العنف ضد المدنيين والاعتقالات التعسفية.

وشددت الخارجية على ضرورة "توقف القمع والاعتقالات التعسفية في سوريا"، وطالبت أيضا بعودة الجيش السوري إلى ثكناته، والإفراج عن معتقلي الرأي، مؤكدة ضرورة البدء في حوار سياسي حقيقي وإجراء إصلاحات فعلية.

وذكرت في بيان أن القمع في سوريا يتفاقم "في وقت تتكدس المعلومات عن وجود مقابر جماعية ووجود أدلة على التعذيب".

وختم البيان بأن فرنسا "تواصل اليوم أكثر من أي وقت مضى مشاركتها مع شركائها في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في إدانة القمع ودعوة السلطات السورية إلى الوفاء بمسؤولياتها".

يشار إلى أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا تضغط لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لإدانة قمع المظاهرات الذي تشهده سوريا منذ مارس/آذار الماضي، مقابل موجة احتجاجات تطالب بإصلاحات سياسية واجتماعية.

وقالت منظمات حقوقية سورية إنه قد سقط خلال الاحتجاجات نحو 800 قتيل من المدنيين إضافة إلى عشرات القتلى في صفوف القوى الأمنية والجيش السوري، في حين اتهمت السلطات السورية عصابات مسلحة مدعومة من الخارج بالمسؤولية عن ذلك.

وامتدت أعمال العنف في الآونة الأخيرة إلى تلكلخ السورية على الحدود مع لبنان، حيث سقط قتلى وجرحى ونزح العشرات.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة