الترابي يهاجم الوضع السياسي وأبوجا تنظر اتفاق دارفور   
الأحد 1426/5/27 هـ - الموافق 3/7/2005 م (آخر تحديث) الساعة 15:21 (مكة المكرمة)، 12:21 (غرينتش)
حسن الترابي: القوانين الحالية تكبل حرية السودانيين

شن الأمين العام للمؤتمر الشعبي السوداني اليوم وبعد يومين من إطلاق سراحه من الإقامة الجبرية، هجوما عنيفا على القوانين السارية في البلاد بشأن العمل الحزبي.
 
وأوضح الدكتور حسن الترابي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في الخرطوم أن هذه القوانين تكبل السودانيين وتمنعهم من الانخراط بشكل أوسع في عملية الحراك السياسي، وقال إن السجون لم تخلو من معتقلين سياسيين.
 
وأضاف أن الحزبية في السودان اليوم تمر بأسوأ مراحلها، مشيرا إلى أن قانون الاعتقالات لازال سائدا. واعتبر أن الخلاص من هذا القانون لن يكون إلا بحكومة جديدة.
 
وذكر الترابي في هذا السياق أن عدد المعتقلين الموجودين في السجون من حزبه فقط نحو 40 فردا، وشدد على أن الصورة السياسية في البلاد قاتمة. ووصف الدستور القادم للسودان والذي تجري صياغته بأنه أسوأ من المعمول به.
 
"
ليبيا أعلنت أن الحكومة السودانية وحركتي التمرد توصلوا إلى اتفاق إطاري لحل النزاع بينهم. وقال المنسق الليبي للشؤون الأفريقية إن الأطراف الثلاثة سيوقعون على الاتفاق اليوم
"
توقيع اتفاق دارفور
تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع سعي الحكومة السودانية وحركتي التمرد الرئيسيتين في دارفور التوقيع في أبوجا خلال ساعات على اتفاق للمبادئ لحل النزاع في إقليم دارفور، بعد أن تم تجاوز بعض الخلافات التي عرقلت موافقة الأطراف على الإعلان المطروح من قبل وسطاء الاتحاد الأفريقي.
 
وكانت ليبيا أعلنت أن الحكومة السودانية وحركتي التمرد توصلوا إلى اتفاق إطاري لحل النزاع بينهم. وقال المنسق الليبي للشؤون الأفريقية علي التريكي -في تصريح للجزيرة- إن الأطراف الثلاثة سيوقعون على الاتفاق اليوم.
 
ويحضر مراسم التوقيع مسؤولون من الاتحاد الأفريقي ومراقبون دوليون من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
 
المبادئ
وأفاد مراسل الجزيرة نت في الخرطوم أن اتفاق إعلان المبادئ يحمل في طياته اختيارية الوحدة الطوعية للإقليم مع الدولة المركزية، والحفاظ على وحدة التراب السوداني.
 
كما يقر إعلان المبادئ فصل الدين عن الدولة وعدم التمييز في العرق والدين واللون، والمواطنة المتساوية على أساس الحقوق والواجبات، ومراعاة التمييز العادل للثروة بحسب الكثافة السكانية.
 
ويدعو إعلان المبادي أيضا إلى احتفاظ حركتي التمرد بجميع فصائلها ووحداتها العسكرية خلال المرحلة الانتقالية، ومنح أبناء دارفور تمثيلا كاملا في الجيش والقضاء والخدمة المدنية، والالتزام التام والكامل بقرار مجلس الأمن الدولي المعنية بالإقليم.
 
ويؤكد الإعلان على إعادة تأهيل الإقليم، والعمل على دفع تعويضات الحرب لأبناء دارفور وضمان حقوق المراعي في النصوص الدستورية.
 
وفي تطور آخر وقعت الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدل الحاكمة في إرتيريا بروتوكول تعاون مع التجمع الوطني الديمقراطي السوداني المعارض بالمنفى.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة