برلمان مصر يتجه لإقرار تعديلات الدستور والمعارضة تقاطع   
الأحد 1428/2/29 هـ - الموافق 18/3/2007 م (آخر تحديث) الساعة 14:56 (مكة المكرمة)، 11:56 (غرينتش)
نواب الإخوان هددوا بالاعتصام داخل البرلمان (الجزيرة-أرشيف)
 
يبدأ مجلس الشعب المصري اليوم الأحد مناقشة التعديلات الدستورية في صيغتها النهائية, طبقا للمشروع المقدم من الرئيس حسني مبارك والحزب الوطني الحاكم, وذلك في أوسع تعديل للدستور منذ إقراره عام 1971.

وقد صعدت قوى المعارضة من احتجاجاتها على التعديلات التي تشمل 34 من مواد الدستور، حيث اتفق 101 من أعضاء مجلس الشعب على مقاطعة الجلسات والاعتصام داخل مبنى البرلمان لمدة ثلاثة أيام.

وناشد المتحدث باسم كتلة المستقلين في مجلس الشعب جمال زهران أعضاء الحزب الوطني رفض التعديلات, وقال في تصريح للجزيرة إن الحكومة ضمنت تمرير التعديلات عبر الأغلبية التي تتمتع بها.

وقال مراسل الجزيرة إن النواب الرافضين للتعديلات ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين والمستقلين وحزب الكرامة (تحت التأسيس) فضلا عن نائبين منشقين عن حزب الوفد، مشيرا إلى أنهم سيدعون الشعب إلى مقاطعة الاستفتاء على هذه التعديلات المقرر أن يجري مطلع أبريل/نيسان القادم.

العفو الدولية تندد
من جهتها نددت منظمة العفو الدولية بهذه التعديلات, مطالبة البرلمان برفضها خاصة ما يتعلق منها بتشريع قانون لمكافحة ما يسمى الإرهاب, باعتباره يمثل "أخطر انتهاك" لحقوق الإنسان.

وقالت المنظمة في بيان لها إن تعديل المادة 179 من الدستور في حال اعتماده "سيمنح الشرطة سلطات مطلقة في مجال الاعتقالات ويسمح لهم بالتنصت على المحادثات الخاصة كما سيسمح للرئيس المصري بحرمان المتهمين في قضايا الإرهاب من القضاء العادي وإحالتهم إلى محاكم استثناء عسكرية".

الشرطة منعت مظاهرات تندد بالتعديلات المقترحة (الجزيرة نت)
كما رأت أن التعديلات المقترحة تكرس استمرار ما وصفته بالتجاوزات الناجمة عن السلطات التي يتيحها قانون حالة الطوارئ المفروض منذ عام 1981 وإضفاء "شرعية صورية على الاستخدام السيئ لهذه السلطات".
واعتبرت المنظمة الدولية -التي تتخذ من لندن مقرا لها- تشريع قانون لمكافحة الإرهاب "أسوأ انتهاك لحقوق الإنسان خلال الـ26 عاما الماضية" في إشارة إلى فترة حكم الرئيس حسني مبارك.

وكان مبارك قد دافع أمس عن قانون "مكافحة الإرهاب" قائلا إنه "لمواجهة الإرهاب ويعني التعامل مع جرائم الإرهاب فقط، ويتم من خلال القنوات القانونية وسلطة القضاء".

وكان مجلس الشورى -الذي يهيمن عليه الحزب الوطني الحاكم قد أقر الثلاثاء الماضي تعديل المواد الدستورية، ومن أبرزها فرض حظر على تأسيس أحزاب سياسية بمرجعيات دينية.

ومن المقرر أن يقر مجلس الشعب التعديلات الدستورية المقترحة, حيث لا يتوقع إدخال تغيير جوهري عليها في ظل هيمنة الحزب الحاكم على أكثر من 70% من مقاعده البالغة 454 مقعدا.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة