قانون أميركي يمول خططا للحد من الخسائر بالعراق   
الجمعة 1427/4/14 هـ - الموافق 12/5/2006 م (آخر تحديث) الساعة 7:00 (مكة المكرمة)، 4:00 (غرينتش)

الجيش الأميركي يسعى لتحصين عرباته من العبوات الناسفة في العراق (رويترز-أرشيف)

أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون سياسات الدفاع الذي يخصص أكثر من نصف تريليون دولار للقوات المسلحة.

ووافق المجلس بأغلبية 396 صوتا ضد 31 صوتا على المشروع الذي تبلغ قيمته 512.9 مليار دولار.

جاء ذلك بفضل تأييد معظم النواب الديمقراطيين الذين بدا أنهم تأثرو بالاعتبارات الانتخابية قبل التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ويرى مراقبون أنه رغم تصاعد ضغوط الرأي العام للانسحاب من العراق فإن الديمقراطيين فضلوا عدم المغامرة باتخاذ مواقف تؤثر مباشرة في الجنود الموجودين في الخارج.

تضمن القانون تمويلا طارئا بقيمة 50 مليون دولار لتمكين وزارة الدفاع من الإنفاق على العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان مما جعل تكاليف الحربين تتجاوز 400 مليار دولار حتى الآن. يأتي ذلك لحين إقرار قانون آخر للإنفاق الطارئ أوائل العام القادم.

ويخصص جزء من الميزانية المقترحة لتمويل خطة للحد من خسائر القوات الأميركية بالعراق نتيجة الهجمات بالعبوات الناسفة، وذلك بتزويد جميع العربات العسكرية بمضادات للمتفجرات قبل نهاية العام الحالي.

وقال رئيس لجنة القوات المسلحة بالمجلس دنكان هنتر إنه تم اختبار المعدات الجديدة وأثبتت فعاليتها. ويطالب القانون أيضا بتوفير مزيد من الطائرات لمراقبة المناطق التي تكثر فيها هجمات العبوات الناسفة.

وأقر النواب زيادة في أجور الجيش الأميركي بنسبة 2.7% بدلا من 2.2 وفق اقتراح الإدارة الأميركية، إضافة إلى زيادة امتيازات الرعاية الصحية.

النواب الأميركي تمسك بالدرع  الصاروخي (الفرنسية-أرشيف)

الدفاع الصاروخي
كما رفض المجلس بأغلبية كبيرة تعديلا على القانون اقترح تخفيض نفقات برنامج الدفاع الصاروخي بمقدار النصف.

بموجب ذلك سيمول برنامج نشر الصواريخ المضادة للصواريخ بنحو 9.3 مليارات دولار العام المقبل.

واعتبر بعض نواب الحزب الديمقراطي أن تكاليف النظام الباهظة التي وصلت حتى الآن إلى 100 مليار دولار، لا تتناسب مع فشل معظم تجاربه في اعتراض الصواريخ.

وأيد مجلس النواب أيضا بموافقة 252 مقابل اعتراض 171 عضوا، بندا يصف عمليات الهجرة غير القانونية عبر الحدود المكسيكية بالغزو. ويسمح ذلك للبنتاغون بتكليف الجيش بمساعدة وزارة الأمن الداخلي بالتصدي لهذه العمليات.

يحدد هذا القانون سياسات للبنتاغون ونفقاته في حين ستأتي الأموال من خلال قوانين للإنفاق لم تبدأ بعد مناقشتها في مجلسي الشيوخ والنواب. ومن المتوقع أن يناقش مجلس الشيوخ نسخة مماثلة إلي حد كبير لمشروع قانون سياسات الدفاع في الأسابيع القادمة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة