إسرائيل تبيع العقارات العثمانية   
الثلاثاء 1432/6/8 هـ - الموافق 10/5/2011 م (آخر تحديث) الساعة 14:03 (مكة المكرمة)، 11:03 (غرينتش)

مباني الحكم العثماني في يافا بيعت لرجال أعمال يهود (الجزيرة نت)

محمد محسن وتد-أم الفحم

أقدمت السلطات الإسرائيلية على بيع العقارات العثمانية في المدن الساحلية والمختلطة، وذلك ضمن مخططها الرامي إلى تصفية أملاك اللاجئين الفلسطينيين واستهداف الأوقاف الإسلامية والمسيحية. وفي المقابل تعتزم جمعيات تركية تمويل مشاريع لرعاية وترميم عقارات الإمبراطورية العثمانية في فلسطين.

ووضعت إسرائيل يدها على مختلف العقارات العثمانية التي ورثتها من الانتداب البريطاني، ودأبت على استعمالها كمراكز لحكمها وسلطتها، في حين أبقت على بعضها مغلقا ومهملا دون صيانة.

كما طرحت في المزاد العلني عقارات عثمانية من مساجد وسرايا ومحاكم شرعية ومواقع أثرية ومقابر ومقرات حكم، لإقامة مشاريع سياحية ومنتجعات وفنادق ومبان سكنية.

وبالمقابل، شرعت العديد من الجمعيات التركية في تمويل مشاريع لرعاية وترميم عقارات الإمبراطورية العثمانية في فلسطين، بهدف الحفاظ وصيانة التراث العثماني والإسلامي هناك.

ورصدت جمعية "ميراثنا التركية" ميزانية بقيمة 70 ألف دولار لترميم مسجد البحر في يافا، وفوضت بذلك مؤسسة الأقصى للوقف والتراث.

مسجد البحر في يافا يتم ترميمه
بتمويل من جمعية تركية (الجزيرة نت)
تمويل تركي
وقال رئيس مؤسسة الأقصى للوقف والتراث المهندس زكي اغبارية إن أهم نشاطات مؤسسته صيانة المقدسات الإسلامية والمسيحية، وإطلاق مشاريع لترميمها والتصدي للمخططات الإسرائيلية لبيعها في المزاد العلني.

وأضاف للجزيرة نت "تلقينا اتصالات من العديد من الجمعيات التركية التي أبدت استعدادها لتمويل ترميم وصيانة عقارات عثمانية، وباكورة هذه المشاريع كان انطلاقنا بترميم مسجد البحر في يافا بتفويض وتمويل من جمعية ميراثنا التركية".

ولفت اغبارية إلى أن العديد من الجمعيات التركية تبدي اهتماما منقطع النظير بتمويل هذه المشاريع ومنح أفضلية للمقدسات والمواقع الأثرية في القدس المحتلة.

وأشار إلى أن الأغلبية الساحقة من العقارات العثمانية موجودة في المدن الساحلية، حيث باتت أهدافا لمشاريع سياحية وترفيهية وإسكانية تسوق لها الحكومة الإسرائيلية عبر استقدام رجال أعمال وجمعيات يهودية عالمية.

وأكد رئيس مؤسسة الأقصى أن سياسة إسرائيل باستهداف العقارات العربية والأوقاف الإسلامية والمسيحية تشهد مؤخرا تصعيدا غير مسبوق، حيث يتم الاستعانة بشركات استثمارية يهودية من جميع أنحاء العالم.

وشدد على أن دور الجمعيات التركية في هذه المشاريع يساهم في الحفاظ على الجذور العربية والإسلامية بفلسطين.

وقال إنهم لمسوا اهتماما منقطع النظير من قبل جمعيات تركية لدعم مشاريع الترميم، وتأسف لغياب دور الدول العربية التي قال إن الواجب الديني والوطني يحتم عليها رصد ميزانيات لصيانة المقدسات في فلسطين.

ودفعت المواقف التركية الداعمة للشعب الفلسطيني وللقضايا العربية الإقليمية في الشرق الأوسط الحكومة الإسرائيلية إلى الشروع في بيع العقارات العثمانية لشركات استثمار يهودية وأجنبية، بذريعة تطوير السياحة.

وفي ظل التأزم والفتور في العلاقات بين البلدين، جمدت إسرائيل -وبدون سابق إنذار- العديد من مشاريع المراكز الثقافية التي أطلقتها السفارة التركية في تل أبيب، والتي كانت ستقام في عقارات عثمانية في مدن يافا وحيفا وعكا وبئر السبع والناصرة.

مبنى السرايا والمحكمة الشرعية من العهد العثماني في يافا سيباع بالمزاد العلني
(الجزيرة نت)
محاولة للانتقام
واعتبر الباحث في المواقع الأثرية والمرشد السياحي سامي أبو شحادة المبادرة التركية بترميم المواقع الأثرية والعقارات أمرا في غاية الأهمية، لمنع ضياع وتهويد هذه المواقع والحفاظ على أصولها.

ولفت أبو شحادة إلى أن خصخصة عقارات اللاجئين وبيع الأملاك العثمانية يندرج ضمن سياسة الاقتصاد الحر والمنفتح التي تعتمدها إسرائيل، ومنح الأفضلية لشركات الاستثمار اليهودية للإشراف عليها وإقامة المشاريع وإدخال الأرباح لخزينة الدولة.

وأكد أن العقارات العثمانية والفلسطينية تمر بمرحلة مفصلية، معتبرا أن خصخصة هذه الأملاك وطرحها بالسوق الحر فرصة للعرب لحسم الصراع على العقارات من خلال الاستثمار فيها.

وشدد أبو شحادة في حديثه للجزيرة نت على أن استهداف العقارات العثمانية ما هو إلا محاولة للانتقام من تركيا لدورها ومواقفها وتصديها للسياسات الإسرائيلية في المنطقة.

وقال إن توتر العلاقات بين أنقرة وتل أبيب وملف أسطول الحرية سرّع من عملية استهداف هذه العقارات، بل وأدى إلى إلغاء إسرائيل مشاريع ثقافية تركية كانت ستقام على أملاك كانت تابعة للدولة العثمانية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة