توصية بإقالة وزير الصحة الفلسطيني   
الخميس 1432/7/8 هـ - الموافق 9/6/2011 م (آخر تحديث) الساعة 18:14 (مكة المكرمة)، 15:14 (غرينتش)

فتحي أبو مغلي امتنع عن تلبية دعوة اللجنة (الأوروبية)
أوصت لجنة تقصي حقائق برلمانية فلسطينية، اليوم الخميس، بإقالة فتحي أبو مغلي وزير الصحة بحكومة سلام فياض، من منصبه, لمسؤوليته المباشرة والكاملة عن التجاوزات والخروقات الحاصلة في المجلس الطبي الفلسطيني, وفق ما أفادت.

ودعت اللجنة خلال مؤتمر صحفي في رام الله بالضفة الغربية اليوم إلى إقالة أمين المجلس الطبي منذر الشريف من منصبه، وإحالة ملف المجلس لهيئة مكافحة الفساد للتحقق من كافة الخروقات وشبهات الفساد المالية والإدارية.

وقالت اللجنة إن رئيس المجلس الطبي وزير الصحة فتحي أبو مغلي رفض التعاون مع اللجنة من خلال منعه لعدد من موظفي الوزارة ذوي العلاقة بالمجلس الطبي من المثول أمام اللجنة، ورفضه تزويد اللجنة بالوثائق المالية والإدارية اللازمة.

وأضافت أن الوزير امتنع عن تلبية دعوة اللجنة بالاستماع إليه متذرعا بحجج غير مقنعة، الأمر الذي اعتبرته اللجنة مخالفة دستورية للمادة (47، 58) من القانون الأساسي، والمادة (48) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي.

وحملت اللجنة كلا من أبو مغلي والشريف المسؤولية الكاملة عن كافة الخروقات والتجاوزات المالية والإدارية الحاصلة في عمل وإجراءات المجلس، وسوء استخدام الموقع وإدارة المال العام وهدره.

وأشارت إلى وجود شبهة فساد مالي وإداري في عمل وإجراءات المجلس، ووجود مخالفات صارخة في القوانين عبر الإجراءات المالية والإدارية بالمجلس الطبي.

وأوصت اللجنة بإعادة تشكيل المجلس الطبي ولجانه العلمية على أسس علمية، ومبدأ تكافؤ الفرص والتداول.

ويأتي القرار في خضم أزمة بين الحكومة بالضفة والأطباء الذين يطالبون بتحسين رواتبهم.

وينفذ الأطباء إضراباً منذ عدة أيام رغم إصدار المحكمة العليا قراراً بوقف الإضراب.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة