إطلاق أسترالي وأميركي بمصر   
السبت 1433/3/26 هـ - الموافق 18/2/2012 م (آخر تحديث) الساعة 0:10 (مكة المكرمة)، 21:10 (غرينتش)
جانب من يوم عصيان مدني وإضراب نظمه نشطاء السبت (الفرنسية)

أفرجت النيابة في مصر مؤقتا أمس الاثنين عن صحفي أسترالي وطالب أميركي ومترجمة مصرية اعتقلتهم الشرطة قبل يومين للاشتباه في قيامهم بتحريض المصريين على الاحتجاج والتظاهر ضد السلطة.

وقال مصطفى الباز مدير شرطة محافظة الغربية بشمال العاصمة القاهرة "تم الإفراج عنهم، وهم في طريقهم إلى القاهرة". وأضاف أنه أفرج كذلك عن كمال الفيومي الناشط في الدفاع عن حقوق العمال وسائق كان معهم.

وكان الباز قال للصحفيين إنه كان يشتبه في قيام الثلاثة بالتنسيق من خلال الإنترنت لعقد لقاء في المحلة، التي لها تاريخ مع الإضرابات العمالية، من أجل "تحريض الناس على التظاهر".

وقال مسؤول آخر إن بعض السكان قالوا للشرطة إن الثلاثة كانوا يدفعون المال للناس من أجل التظاهر.

وذكر مصدر قضائي أن النيابة العامة في المنطقة الصناعية بمدينة المحلة الكبرى شمالي القاهرة قالت إن الشخصين اللذين اعتقلا السبت مع مترجمهم المصري وناشط في الدفاع عن حقوق العمال سوف يطلقون في انتظار مزيد من التحقيقات.

وقال مصدر إن النيابة العامة تنتظر ورود تحريات عن نشاط الصحفي والطالب في المدينة لتتخذ قرارا بحبسهما على ذمة التحقيق أو إخلاء سبيلهما نهائيا.

أحالت السلطات للمحاكمة الجنائية 43 شخصا من الأجانب والنشطاء المصريين بينهم 19 أميركيا يعملون في جماعات مؤيدة للديمقراطية من بينها منظمات تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها

وكتبت علياء علوي على حسابها الشخصي في تويتر السبت أن الشرطة وجهت إليها وإلى الصحفي الأسترالي الذي تعمل معه تهمة "التحريض على العنف والتخريب". وأضافت "تم اختلاق شهود لإثبات ذلك".

وكثيرا ما أشار المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، الذي يتولى زمام الحكم منذ الإطاحة بمبارك، إلى وجود مخططات خارجية لإثارة الفوضى في مصر.

ومساء الجمعة حذر الجيش المصري في بيان من "مؤامرات" تستهدف "بث الفتنة بين أبناء الشعب" المصري.

ونظم نشطاء مطالبون بالديمقراطية السبت يوم إضراب وعصيان مدني في الذكرى الأولى للإطاحة بمبارك لمطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة للمدنيين.

وكانت الاستجابة ضعيفة للغاية في البلاد لدعوة النشطاء إلى الإضراب العام والعصيان المدني.

وأحالت السلطات للمحاكمة الجنائية 43 شخصا من الأجانب والنشطاء المصريين من بينهم 19 أميركيا يعملون في جماعات مؤيدة للديمقراطية، منها منظمات تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.

ووجهت اتهامات لهؤلاء الأشخاص، من بينها العمل لمنظمات غير مرخص لها بالنشاط في مصر وتقاضي أموال من الخارج بشكل غير قانوني.

وأدت هذه القضية إلى توتر العلاقات مع واشنطن ودعوات من أعضاء بالكونغرس الأميركي إلى تجميد المساعدات العسكرية الأميركية لمصر التي يبلغ حجمها 1.3 مليار دولار سنويا.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة