الرئيس اليمني يجري تعديلا وزاريا واسعا   
الأحد 1427/1/14 هـ - الموافق 12/2/2006 م (آخر تحديث) الساعة 1:31 (مكة المكرمة)، 22:31 (غرينتش)
صالح استجاب لدعوات متزايدة بالإصلاح ومحاربة الفساد (رويترز-أرشيف)
أجرى الرئيس اليمني تعديلا وزاريا في أعقاب فرار 23 سجينا يشتبه في أنهم أعضاء بالقاعدة من السجن الأسبوع الماضي.

وقرر علي عبد الله صالح الإبقاء على رئيس الوزراء عبد القادر باجمال على رأس الحكومة، وإقالة وزير الدفاع عبد الله علي عليوه و15 وزيرا آخرين.

كما أقال رئيس الجمهورية نائبي رئيس الوزراء علوي السلامي وأحمد صوفان اللذين كانا يشغلان منصبي وزير المالية ووزير التخطيط على التوالي.
 
وأدخل صالح وزيرتين جديدتين هما أمة الرزاق حمد وزيرة للشؤون الاجتماعية، وخديجة الهيصمي وزيرة لحقوق الإنسان.

وكانت واشنطن قد وجهت انتقادات حادة للحكومة اليمنية، في أعقاب هروب 23 من عناصر تنظيم القاعدة عبر نفق أسفل أحد سجون صنعاء قبل أسبوعين.

كما ألقت السلطات اليمنية القبض على العشرات من مسؤولي الأمن لاتهامهم بالتقصير والتواطؤ بشأن هروب عناصر القاعدة.

وتحركت قطع بحرية أميركية حول السواحل اليمنية لحصار العناصر الهاربة، والذين من بينهم متهمون بالمشاركة في تفجير المدمرة الأميركية كول.
 
وقد ذكرت مصادر أمنية رسمية أن التعديل الوزاري جاء استجابة للدعوات المتزايدة بضرورة التصدي للفساد، وإنعاش جهود الإصلاح والارتقاء بمستوى المعيشة.

يُشار في هذا الصدد إلى أن تقديرات البنك الدولي تؤكد أن 42% من اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر, فيما تتجاوز نسبة الأمية 50%. ويصل حجم الديون الخارجية إلى 5.2 مليارات دولار, إضافة إلى معدلات بطالة تزيد على 20%.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة