الادعاء يعلق اعتقالات تركيا   
الثلاثاء 21/4/1431 هـ - الموافق 6/4/2010 م (آخر تحديث) الساعة 18:01 (مكة المكرمة)، 15:01 (غرينتش)


أفاد مراسل الجزيرة في تركيا أن المدعي العام لمدينة إسطنبول إيقوت إنغين عزل اثنين من مساعديه أمرا بتنفيذ حملات الدهم والاعتقال يوم أمس الاثنين في صفوف عدد من المشتبه بضلوعهم في ما قيل إنه مخطط انقلابي تم إعداده سنة 2003 لإسقاط الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية.

كما قرر المدعي العام تعليق حملات الدهم والتفتيش التي شملت 14 مدينة تركية، والتي ارتكزت على مذكرات اعتقال وقعها المساعدان اللذان أعفيا من منصبيهما.

تغيير المهام
وكانت عمليات الدهم والتفتيش قد شملت تسعين منزلا ومقرا، وأسفرت عن اعتقال 19 شخصا أُطلق سراح بعضهم لاحقا.

ومن جهتها نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المدعي العام قوله إنه "تم تغيير مهام" المسؤولين المذكورين، وإن عمليات الدهم والاعتقال تم تعليقها لأن المسؤولين الجدد المعيّنين لمتابعة القضية "يحتاجون إلى وقت لدراسة الملفات".

وقالت الوكالة إن المساعدين اللذين أعفيا وقعا يوم أمس مذكرات اعتقال في حق تسعين شخصا من المشتبه بتورطهم في المخطط الانقلابي المعروف باسم "المطرقة"، وذلك دون أن يأخذا موافقة رؤسائهما.

أحد العسكريين المتقاعدين الذين اعتقلوا على خلفية قضية الانقلاب (الفرنسية-أرشيف)
إثارة الفوضى
وقد بدأ التحقيق في قضية الانقلاب هذه منذ فبراير/ شباط الماضي، وشملت حملات الاعتقال عشرات بينهم عسكريون متقاعدون وآخرون ما يزالون في الخدمة.

وكانت تقارير ذكرت أن المخطط يهدف إلى إثارة الفوضى في البلاد عبر تفجير مساجد واختلاق توتر مع اليونان، والزج بالبلاد في فوضى سياسية تبرر بعد ذلك تدخل الجيش للإمساك بزمام الأمور.

ونفى الجيش -الذي يعد نفسه حاميا للنظام العلماني التركي- وجود مثل هذه المؤامرة، وقال إن ما سمي مخطط "المطرقة" جزء من سيناريو مناورات استخدم في دورة تدريبية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة