ضحايا العقيد البحريني الهارب يقاضونه أمام المحاكم   
الاثنين 1423/3/8 هـ - الموافق 20/5/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

قال محام بحريني إنه يستعد لرفع دعاوى أمام المحاكم الأسبوع القادم ضد العقيد البحريني الهارب عادل فليفل نيابة عن ثلاثة من ضحاياه من رجال الأعمال الذين يطالبون فليفل بديون قدرها خمسة ملايين دينار (13.15 مليون دولار).

وقال المحامي عبد الله هاشم لوكالة الصحافة الفرنسية الأحد إن العقيد فليفل اتصل به قبل عشرة أيام وعرض عليه تسوية ديونه خارج المحاكم, لكن هاشم أشار إلى أن فليفل "لا يبدو جادا" في هذا المسعى.

وقال هاشم "أبلغني في اتصال هاتفي قبل حوالي عشرة أيام أنه بصدد تعيين مؤسسة محاسبة لتسوية ديونه لكن هذه الإجراءات ستأخذ وقتا، وقد تكون لدي انطباع بأنه ليس جادا في موضوع تسوية الديون خصوصا مع تأكيده أن هناك جهات متنفذة ومراكز قوى لديها علاقة مع بعض الضحايا تستهدفه". وأضاف "ليست لدى فليفل مشكلة أموال, مشكلته أنه يشعر أن مستقبله أصبح مظلما, إنه يقول إن ثمة مراكز قوى ومتنفذين يريدون الإساءة إليه".

وكان الصحف المحلية قد نقلت في الثامن من مايو/أيار عن محامي أحد دائني العقيد فليفل قوله إن مجموع ديون فليفل للبنوك والأفراد تقدر بحوالي 24 مليون دينار بحريني (حوالي 63 مليون دولار) نصفها للبنوك والنصف الآخر لأفراد.

وفي أنباء صحفية عربية في لندن نشرت أمس الأحد أكد فليفل أنه مستعد للعودة إلى البحرين في حال حصل على محاكمة عادلة، مؤكدا أنه غادر مطار البحرين بجواز سفره البحريني "لكنه لم يمر على دائرة الجوازات". وكان فليفل الذي رفض كشف مكان وجوده تمكن من الهروب من البحرين في الرابع من مايو/أيار الجاري رغم صدور قرار من المحكمة بمنعه من السفر, وبحسب معلومات غير أكيدة قد يكون لجأ إلى أستراليا.

وطالبت سبع جمعيات سياسية الأسبوع الماضي الحكومة بالعمل على إعادة فليفل وتقديمه للمحاكمة في البحرين على "الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب" حسب بيان أصدرته هذه الجمعيات. وتتهم أوساط المعارضة العقيد فليفل -الذي عمل منذ بداية الثمانينات ضابطا في (القسم الخاص) بجهاز أمن الدولة- بممارسة انتهاكات لحقوق الإنسان وممارسة التعذيب على نطاق واسع واستغلال منصبه وسلطاته من أجل الإثراء غير المشروع.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة