باحثون يدرسون آثار التوسع في مراقبة الأماكن العامة بالفيديو   
الجمعة 1422/6/19 هـ - الموافق 7/9/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

يعتقد الباحثون أنّ مراقبة الأماكن العامة بكاميرات الفيديو تؤدي إلى تراجع معدلات الجريمة بشكل كبير. وانطلاقاً من هذا الاعتقاد القائم على تجارب المراقبة بالفيديو في عدد من الدول الأوروبية، شرع الاتحاد الأوروبي في دعم مشروع بحثي تقوم به الجامعة التقنية ببرلين لدراسة أفضل السبل التقنية لاستخدام الرقابة بالفيديو في عدد من المدن الأوروبية الكبرى وما يتصل بهذه الرقابة من مسائل قانونية واجتماعية.

ووضعت المفوضية الأوروبية 900 ألف يورو تحت تصرف المشروع الذي يشرف عليه مركز التقنية والمجتمع بالجامعة التقنية ببرلين بالتعاون مع معهد الأبحاث الاجتماعية الذي يتخذ من العاصمة الألمانية مقراً، وتشارك فيه جامعات أخرى بإسبانيا وإنجلترا والنرويج والنمسا والمجر.

ولا يستثني المشروع من اهتمامه دراسة الأطر القانونية التي تخضع لها جهود الرقابة بالفيديو في الأماكن العامة كما هي مستخدمة حالياً، وموقف الرأي العام في الدول الأوروبية من المسألة. ويسعى الباحثون إلى التحقق من فعالية الرقابة بالفيديو في كبح جماح الجريمة، ومن المنتظر أن يكون للمشروع أثر واضح في إمكانية إقدام الدول الأوروبية على التوسع في أنظمة الرقابة بالفيديو.

وتثير قضية الرقابة بالفيديو جدلاً متزايداً، إذ يقول المعارضون للتوسع في هذا الأسلوب إنه يشعر المواطنين بالملاحقة المستمرة من جانب الكاميرات التي يتم تثبيتها بشكل متزايد في المؤسسات العامة والأسواق والطرقات، ويحذر بعضهم من أن هذا الأسلوب الرقابي قد يؤدي إلى انتهاك خصوصيات الأفراد.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة