المحكمة الأردنية تستمع للشهود في قضية النواب الإسلاميين   
الثلاثاء 1427/6/29 هـ - الموافق 25/7/2006 م (آخر تحديث) الساعة 22:38 (مكة المكرمة)، 19:38 (غرينتش)
أبو فارس أحد النواب الموقوفين على خلفية التعزية بالزرقاوي (أرشيف)
قال مصدر قضائي إن محكمة أمن الدولة الأردنية استمعت إلى شهود الإثبات في قضية نواب إسلاميين أوقفوا الشهر الماضي بعد تقديمهم العزاء لعائلة الزعيم السابق لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين أبو مصعب الزرقاوي.
 
وأوضح المصدر أن المحكمة عقدت جلسة مطولة استمرت نحو ثماني ساعات واصلت خلالها الاستماع إلى شهود النيابة في غياب هيئة الدفاع التي كانت احتجت على رفض المحكمة الإفراج عن النواب بكفالة وتأجيل النظر في القضية حتى منتصف سبتمبر/أيلول القادم.
 
وأشار المصدر إلى أن أحد الشهود أسقط حقه بإقامة الدعوى على النواب بينما أصر بقية المشتكين على الشكوى.
 
ورفعت المحكمة جلستها اليوم على أن تواصل النظر في القضية غدا الأربعاء. وكانت المحكمة بدأت أمس محاكمة النواب الثلاثة.
 
وتوجه المحكمة للنواب تهمة "إثارة النعرات وتعكير الوحدة الوطنية" إثر تقديم التعازي بالزرقاوي. ويواجه النواب في حال إدانتهم أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات ودفع غرامة قيمتها 500 دينار أردني (700 دولار).
 
وكان النائب العام أمر بتوقيف أربعة نواب من جبهة العمل الإسلامي وهم محمد أبو فارس وعلي أبو السكر وجعفر الحوراني وإبراهيم المشوخي ولكنها أفرجت عن المشوخي وقررت عدم محاكمته.
 
وصدر القرار الأسبوع الماضي بحق النواب الثلاثة ووجهت إليهم تهمة "النيل من الوحدة الوطنية بإثارة النعرات المذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين مختلف عناصر الأمة".
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة