يوغسلافيا تسعى لإصدار مرسوم للتعاون مع محكمة لاهاي   
الجمعة 1422/4/1 هـ - الموافق 22/6/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

ميلوسوفيتش
أعلنت الحكومة اليوغسلافية أنها ستعقد اجتماعا في وقت لاحق اليوم لإقرار مرسوم يمكن أن يفتح الطريق أمام تسليم المتهمين بارتكاب جرائم الحرب أمثال الرئيس السابق سلوبودان ميلوسوفيتش لمحكمة العدل الدولية، وذلك بعد رفض البرلمان الاتحادي إقرار مشروع مماثل.

وقد اتخذ التحالف الإصلاحي الحاكم بزعامة الرئيس فويتسلاف كوستونيتشا هذا الموقف في وقت متأخر أمس في محاولة لتمرير القانون قبل أسبوع من اجتماع الدول المانحة ليوغسلافيا والذي يتوقع أن يوافق على منح بلغراد  مساعدة قد تصل إلى مليار دولار هي في حاجة ماسة لها. 

ووجهت الحكومة وزارة العدل بإعداد المرسوم بعد أن فشلت الجهود الحكومية في إقناع الحزب الاشتراكي الشعبي في جمهورية الجبل الأسود بتأييد مشروع القانون داخل البرلمان الاتحادي.

وقالت الإذاعة اليوغسلافية إن الرئيس كوستونيتشا ورئيس وزرائه زوران زيزيتش عقدا اجتماعا صباح اليوم أعقبته دعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء تناقش المرسوم الذي يعتبر المخرج الوحيد أمام الحكومة اليوغسلافية وهي تحاول إظهار تعاونها في أحد أكثر الملفات إثارة بشأن المطلوبين لدى محكمة العدل الدولية.   

وكانت المفاوضات التي جرت داخل الائتلاف الحاكم في بلغراد بين أنصار ومعارضي مشروع قانون يتعلق بالتعاون مع محكمة جرائم الحرب الدولية قد فشلت في التوصل إلى اتفاق.


مرسوم تسليم المطلوبين دوليا  يعتبر المخرج الوحيد أمام الحكومة اليوغسلافية وهي تحاول إظهار تعاونها في أحد أكثر الملفات إثارة بشأن المطلوبين لدى محكمة العدل الدولية
وأعلن وزير العدل الصربي فلادان باتيتش مساء أمس أن المشاورات بين ائتلاف الرئيس كوستونيتشا وخصمه على مستوى الحكومة الفدرالية الحزب الاشتراكي الشعبي لم تتوصل إلى أي نتيجة. وقال إنه نتيجة لهذا الفشل سيسحب مشروع القانون من جدول أعمال دورة البرلمان اليوغسلافي.

ولكن رئيس الوزراء زوران جنجيتش قال إنه ينبغي أن يتم في غضون بضعة أيام الاتفاق على صيغة التعاون مع محكمة جرائم الحرب الدولية. ويؤيد جنجيتش التعاون المباشر مع المحكمة من دون الاستناد إلى تشريع ما.

وعلى الرغم من عدم مناهضته لقيام تعاون عام مع محكمة جرائم الحرب, فإن الحزب الاشتراكي الشعبي يعارض التحدث عن إحالة رعايا يوغسلاف إلى المحكمة، ويدعو إلى محاكمة مجرمي الحرب في صربيا. ويتيح مشروع القانون مثول الرئيس السابق سلوبودان ميلوسوفيتش أمام محكمة العدل الدولية التي اتهمته عام 1999 بارتكاب جرائم حرب.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة