بلجيكا تتجه لإلغاء قانون جرائم الحرب   
الأربعاء 1424/5/25 هـ - الموافق 23/7/2003 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

فلسطينيتان من مجموعة رفعت دعوى جرائم حرب ضد أرييل شارون في بلجيكا (أرشيف-رويترز)
قدمت وزيرة العدل البلجيكية لوريت أونكيلينكس مشروع قانون أمام لجنة العدل بمجلس النواب تبنته الحكومة الجديدة الأسبوع الماضي لإلغاء قانون جرائم حرب مثير للجدل رفعت في ظله دعاوى ضد مسؤولين أجانب بينهم الرئيس الأميركي جورج بوش ورئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون.

وكان الائتلاف الليبرالي الاشتراكي برئاسة رئيس الوزراء غي فرهوفشتات لدى تشكيله يوم 12 يوليو/ تموز قرر إلغاء القانون الذي أدى إلى تدهور كبير في العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة وإسرائيل.

وقالت الحكومة في بروكسل إنها تأمل إقرار مشروع القانون الجديد الذي يهدف إلى تفادي الاستغلال السياسي لقانون جرائم الحرب قبل أن تبدأ عطلة البرلمان الأسبوع المقبل.

ووفقا للأحكام الجديدة يقتصر حق رفع القضايا على البلجيكيين أو المقيمين في البلاد ثلاث سنوات على الأقل وقت ارتكاب الجريمة. وسوف يكون رفع الدعاوى ضد الأجانب ممكنا في ظروف ضيقة للغاية كما أنها ستحترم بشدة قواعد الحصانة الدولية المعمول بها.

وقال رئيس الوزراء فيرهوفشتات في وقت سابق من الشهر الجاري إن إلغاء القانون سوف يكون أحد الأعمال الأولى لحكومته التي مضى عليها أسبوعان.

وكان قانون "الاختصاص العالمي" الصادر عام 1993 يمنح المحاكم البلجيكية صلاحيات لمحاكمة مرتكبي جرائم حرب ومجازر إبادة وجرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه هذه الجرائم وجنسية المرتكبين المحتملين والضحايا.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة