مشروع قرار لوقف استهداف المستشفيات بمناطق الحرب   
الخميس 1437/5/25 هـ - الموافق 3/3/2016 م (آخر تحديث) الساعة 11:10 (مكة المكرمة)، 8:10 (غرينتش)

قال دبلوماسيون الأربعاء إن خمسا من الدول غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، تعكف على إعداد مشروع قرار جديد يدعو لوقف الهجمات على المستشفيات والمرافق الصحية في سوريا واليمن ومناطق النزاع المسلح الأخرى.

ويجدد مشروع القرار الذي تصوغه حاليا كل من مصر واليابان وإسبانيا وأورغواي ونيوزيلندا، التأكيد على أن مثل تلك الهجمات تنتهك القانون الدولي، كما يطالب بإخضاع مرتكبيها للمساءلة.

وأوضحت المتحدثة باسم البعثة النيوزيلندية في الأمم المتحدة نيكولا غارفي، أنه "نظرا إلى ازدياد هذه الهجمات، فمن المناسب أن يكون لدينا نص يجدد التأكيد على القانون الدولي وعلى الاحترام الواجب تجاه العاملين في المجال الطبي".

من جانبها، أكدت منظمة أطباء بلا حدود على لسان مديرها التنفيذي جيسون كون، أن العام الماضي شهد 94 هجوما على 63 مستشفى وعيادة صحية تدعمها منظمته في سوريا.

وتعرضت ثلاث عيادات على الأقل تابعة لأطباء بلا حدود لقصف صاروخي في اليمن الذي يشهد حربا بين تمرد حوثي وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عربي تقوده السعودية، فيما أكد جيسون دعم منظمته لمبادرة الدول الخمس غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت كلا من النظام السوري وروسيا بتعمد قصف المستشفيات واستهدافها، وانتهاج ذلك إستراتيجية حربية لهما في سوريا.

وجاء في تقرير أصدرته المنظمة مؤخرا أن سلاحي الجو الروسي والسوري قصفا خلال الأشهر الثلاثة الماضية بشكل متعمد ومنظم مستشفيات وعيادات ومرافق طبية في ريف حلب الشمالي، وأن القصف جاء بهدف تمهيد الطريق أمام التقدم البري لقوات النظام.

وأضاف التقرير أنه حتى أثناء الاتفاقات التي وصفتها بالهشة لوقف إطلاق النار، فإن استهداف المستشفيات والمرافق الطبية تواصل.

ووصف التقرير القصف بأنه انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي لحماية المنشآت الطبية في أوقات الحروب.

وجمعت المنظمة أدلة دامغة على ست هجمات متعمدة على مستشفيات ومرافق طبية في ريف حلب الشمالي، واعتبرت أنها ترقى لأن تكون جرائم حرب.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة