استقالة وزير العمل الكويتي قبل استجوابه   
الاثنين 22/7/1433 هـ - الموافق 11/6/2012 م (آخر تحديث) الساعة 19:26 (مكة المكرمة)، 16:26 (غرينتش)
الكويت شهدت أزمات متكررة في الآونة الأخيرة بين البرلمان والحكومة (الفرنسية-أرشيف)
استقال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي أحمد الرجيب قبل أيام من استجوابه في مجلس الأمة (البرلمان)، وهي الاستقالة الثانية من نوعها خلال أقل من شهر، وتطور يعكس التوتر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وجاءت استقالة الوزير في وقت كان من المقرر أن يرد فيه على استجوابين تقدم بهما النائبان رياض العدساني، ومبارك الصيفي، ومن أهم بنودهما الإقامات والشركات الوهمية، وفق ما نقله مراسل الجزيرة سعيد السعدي.

ومن جهته صرح العدساني بأن استجوابه قائم وسيتابعه مع الوزير الجديد لإصلاح الخلل.

وباستقالة الرجيب تكون الحكومة قد فقدت اثنين من وزرائها بعد استقالة وزير المالية مصطفى الشمالي في 24 مايو/أيار الماضي إثر استجواب في البرلمان.

وتشهد الكويت منذ سنوات أزمات سياسية متكررة أدت إلى استقالة الحكومة وحل البرلمان عدة مرات.

تشديد عقوبة الإساءة
وفي تطور آخر من المقرر أن تتسلم الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي اليوم رد الحكومة رسميا على قانون تغليظ العقوبة على من تثبت عليه الإساءة إلى الذات الإلهية أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أزواجه.

وأثار الأمر جدلا في الكويت، خاصة أن الحكومة كانت قد وافقت عليه عند مناقشته في البرلمان ثم ردته لاحقا, وهو ما أغضب كثيرا من النواب، ودفعهم إلى مطالبة الحكومة بالاستقالة.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح قد رفض إقرار تعديلات قانونية سبق أن وافق عليها البرلمان لإنزال عقوبة الإعدام بكل من تتم إدانته بشتم الذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أفادت مصادر برلمانية.

ويملك الأمير صلاحية رفض مشاريع القوانين التي يقرها البرلمان المنتخب، إلا أنه يمكن نقض قرار الأمير بتصويت أكثرية ثلثي أعضاء البرلمان المؤلف من خمسين عضوا منتخبا يضاف إليهم أعضاء الحكومة غير المنتخبين (15 عضوا).

وأقر البرلمان الكويتي الشهر الماضي تعديلات على قانون العقوبات شملت إضافة مادتين تشددان العقوبات على التجاوزات الدينية، وتنصان على تطبيق عقوبة الإعدام على كل مسلم تثبت إدانته بشتم الذات الإلهية أو القرآن أو الأنبياء أو وزوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

أما غير المسلم الذي يدان بهذه التجاوزات فيواجه حكما بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
وينص مشروع القانون على إعفاء المدانين من حكم الإعدام في حال التوبة أمام المحكمة على أن تخفض العقوبة إلى السجن خمس سنوات ودفع غرامة قدرها 36 ألف دولار.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة