أنور إبراهيم يطلب تنحية القاضي   
الأربعاء 1431/2/26 هـ - الموافق 10/2/2010 م (آخر تحديث) الساعة 10:55 (مكة المكرمة)، 7:55 (غرينتش)
أنور إبراهيم يقول إنه ضحية مؤامرة سياسية تبغي إخراجه من المشهد السياسي (الفرنسية)

اتهم محامي دفاع زعيم المعارضة الماليزية أنور إبراهيم قاضي المحكمة بالكذب، وطالب بتنحية القاضي وذلك في القضية التي ينظر فيها القضاء الماليزي بحق أنور المتهم باللواط والذي يواجه عقوبة السجن عشرين عاما في حال تمت إدانته بالفعل.

وقال كاربال سينغ محامي أنور إبراهيم في جلسة استماع إن قاضي المحكمة العليا محمد ضياء رفض كبح زمام الصحافة الماليزية التي تقدم تغطية "منحازة" بما فيها نشر صور خلال زيارة سرية إلى الشقة التي قيل إن واقعة الشذوذ الجنسي جرت فيها حيث تم التقاط صور بشكل غير قانوني.

ووجه محامي الدفاع قوله إلى القاضي "حضرتك لا تستطيع البرهنة على أنك نزيه" مشيرا إلى أن القاضي أخطأ بعدم تحذيره وسائل الإعلام بالامتناع عن نشر صورة مع عناوين "موحية غير محتشمة".

وتظهر الصورة المساعد السابق لإبراهيم -الذي يدعي بأن زعيم المعارضة مارس معه اللواط- وهو يشير إلى سرير خلال حضور المحكمة إلى الشقة. وقال محامي الدفاع إن القاضي مخطئ بزعمه أن ذلك السرير تم الإشارة إليه سابقا في جلسة علنية.

وأضاف المحامي سينغ أمام القاضي" مع الاحترام لحضرتك، فإنك لم تقل الحقيقة، وهذا معناه أنك قد كذبت بالفعل" وطالب صراحة بتنحية القاضي، وقال "سيادة القاضي، ليس أمامك خيار سوى التنحي".

لكن ممثل الادعاء يوسف زين الدين رد على ذلك بالهجوم على المحامي، وقال إن الدفاع يمكنه أن يمارس عمله دون أي خوف أو ضغط، أما أن يتهم القضاء بالكذب فهذا أمر ليس مقبولا حسب قوله.

وبدوره، أمر القاضي بتأجيل المحاكمة حتى 18 فبراير/شباط حتى يتسنى له النظر فيما إذا كان عليه فعلا أن يأخذ باتهام الدفاع ويتنحى عن القضية.

في هذه الأثناء، رفضت محكمة ماليزية أخرى طلب المعارضة بإعادة الحكم إليها في ولاية بيراك شمال البلاد والتي كانت الحكومة المركزية قد انتزعتها من تحالف أنور المعارض في فبراير/شباط من العام الماضي، وذلك بمبادرة شنها الحزب الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق، حيث جرى إقناع نواب من بيراك بتغيير ولاءاتهم السياسية.

وكانت محاكمة زعيم المعارضة الماليزية قد بدأت الأسبوع الماضي بشهادة المدعي محمد سيف البخاري أصلان -أحد مساعدي إبراهيم سابقا- الذي اتهم الأخير بالتعرض له جنسيا قبل عامين.

ويرفض إبراهيم هذه الاتهامات التي تصل عقوبتها إلى السجن عشرين عاما، ووصفها بأنها محاولة من الائتلاف الحاكم للقضاء عليه سياسيا والتخلص منه قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.

يذكر أن إبراهيم كان نائبا لرئيس الوزراء الماليزي الأسبق محاضر محمد الذي أقاله من منصبه عام 1998، قبل أن توجه له تهمة الفساد والشذوذ الجنسي وسجن لمدة ست سنوات قبل إسقاط تهمة الشذوذ فقط. وبعد إطلاق سراحه عام 2008 خاض الانتخابات البرلمانية وتمكن من الفوز بثلث مقاعد البرلمان.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة