الأمم المتحدة تمدد العقوبات على ليبيريا   
الأربعاء 1423/9/23 هـ - الموافق 27/11/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

قرر مجلس الأمن إبقاء العقوبات المفروضة على حكومة ليبيريا ستة أشهر أخرى، بعد أن اتهمها بشراء أسلحة في خرق لحظر على السلاح عليها تفرضه الأمم المتحدة.

وأعرب المجلس في بيان تلاه السفير الصيني وانغ ينغفان على الصحفيين عن قلقه لاستمرار حكومة الرئيس تشارلز تايلور في انتهاك العقوبات بما في ذلك استيراد الأسلحة في خرق لحظر السلاح ولأنها لم تنفذ مطالب المجلس.

وأبقى مجلس الأمن الدولي حظر السلاح أيضا على حركة التمرد الرئيسية في ليبيريا إضافة إلى الحكومة. ومن المقرر أن يجري المجلس المراجعة القادمة للعقوبات في مايو/ أيار من العام القادم.

وكانت الأمم المتحدة فرضت حظرا على السلاح وصادرات الألماس وحظرا على سفر الرئيس الليبيري وكبار معاونيه بعد أن اتهمت حكومة منروفيا بإذكاء حرب أهلية في دولة سيراليون المجاورة من خلال تجارة غير مشروعة لمقايضة الأسلحة بالألماس.

وسعت ليبيريا بقوة من أجل رفع الحظر بدعوى أنها تحتاج إلى أسلحة لدحر المتمردين الذين يهددون العاصمة مرارا. لكن المجلس أبدى مخاوف من أن رفع العقوبات قد يؤدي إلى تدفق جديد للأسلحة إلى منطقة لها تاريخ في عدم الاستقرار على الرغم من انتهاء القتال في سيراليون وتوقف تجارة الألماس غير المشروعة في ليبيريا إلى حد كبير.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة