هيئة الانتخابات بتونس تدعو للالتزام بالموعد الانتخابي   
الخميس 26/5/1435 هـ - الموافق 27/3/2014 م (آخر تحديث) الساعة 9:49 (مكة المكرمة)، 6:49 (غرينتش)
صرصار دعا الحكومة إلى احترام المواعيد والتعاون في تيسير أشغال الهيئة (رويترز)

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس شفيق صرصار أمس الأربعاء ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية قبل نهاية العام الحالي، مشيرا إلى وجود عدد من الصعوبات.

ودعا صرصار -في مؤتمر صحفي- الحكومة إلى احترام المواعيد والتعاون في تيسير أشغال الهيئة لضمان إجراء الانتخابات في موعدها المقرر نهاية العام لجاري، مثلما نصّت على ذلك الأحكام الانتقالية بالدستور الجديد.

كما طالب صرصار الحكومة المؤقتة الحالية بتوفير وتأمين المقرات الفرعية اللازمة إلى جانب المقر المركزي الذي وعدت بتخصيصه لعمل الهيئة، والمتمثل في البناية التي كانت مقرا لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل.

وعقدت هيئة الانتخابات التي انتخبت بالمجلس الوطني التأسيسي في يناير/كانون الثاني الماضي مؤتمرا صحفيا أمس لبيان الخطوات العملية التي بدأت في إعدادها استعدادا لموعد الانتخابات.

وستكون الانتخابات المقبلة أهم امتحان لإكمال الانتقال الديمقراطي في تونس التي ينظر إليها على أنها نموذج في المنطقة التي تشهد اضطرابا.

يناقش المجلس التأسيسي الأسبوع المقبل القانون الانتخابي (الفرنسية)

معايير صارمة
وبيّن صرصار أن "الانتخابات الثانية ستكون أصعب لأن معايير المحاسبة ستكون أكثر صرامة، مشيرا إلى أن الهيئة "تحرص على أن تنجح، وأن تكون المنظومة الانتخابية دقيقة مثل الساعة السويسرية ومطابقة للمعايير الدولية".

وحدّد الدستور التونسي الجديد نهاية عام 2014 حدا أقصى لإجراء الانتخابات والانتقال إلى وضع المؤسسات الدائمة في البلاد، بعد نحو أربع سنوات من الانتقال الديمقراطي في أعقاب ثورة 2011.

غير أن بطء التحضير اللوجيستي للموعد الانتخابي رغم مرور أكثر من شهرين ونصف الشهر من أداء أعضاء الهيئة اليمين الدستورية، أوجد شكوكا فعلية بشأن مدى جدية الالتزام بالموعد المحدد بالدستور.

وأقر صرصار بأن الهيئة تواجه صعوبات، من بينها الافتقار إلى مقر رئيسي ومقرات فرعية رغم الوعود الحكومية، إضافة إلى تأخر صدور القانون الانتخابي.

وقالت الهيئة اليوم إن إجراء الانتخابات يظل ممكنا نهاية العام الجاري شريطة أن يكون هناك تعاون متزامن من قبل الحكومة.

وبعد تأخير استمر أسابيع من المقرر أن يناقش المجلس التأسيسي الأسبوع المقبل القانون الانتخابي الذي سينظم سير الانتخابات ومن شأنه أن يسرّع في تحديد موعد نهائي لها.

في الانتخابات الماضية التي أجريت في أكتوبر/تشرين الأول 2011 حققت حركة النهضة فوزا مكنها من شغل أكثر من 40% من المقاعد بالمجلس التأسيسي

قانون انتخابي
وفي السياق ذاته، قال العضو في الهيئة الانتخابية إنهم "لا يزالون في انتظار القانون الانتخابي الذي سيوضح لهم الرؤية أكثر في العمل"، موضحا أن مسألة الفصل بين الانتخابات التشريعية والرئاسية يظل قرارا سياسيا بامتياز".

كما ذكر صرصار أن عدة دول ستقدم المساعدة الفنية لتونس خلال الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن الهيئة لم تقف مكتوفة الأيدي بل بدأت خطة تهدف إلى توعية التونسيين بالمشاركة في الانتخابات.

من جهته، ذكر عضو الهيئة رياض بوحوشي أن الناخبين سيمكنهم لأول مرة تسجيل أنفسهم في سجل الانتخابات عبر الإنترنت وعبر تطبيقات بالهواتف الجوالة.

وأضاف بوحوشي أن الهيئة تسعى إلى تسجيل أكثر من 4.2 ملايين ناخب، وستقوم بحملة توعية داخل المناطق النائية لتفسير العملية الانتخابية.

وفي الانتخابات الماضية التي أجريت في أكتوبر/تشرين الأول 2011 حققت حركة النهضة فوزا مكنها من شغل أكثر من 40% من المقاعد بالمجلس التأسيسي الذي صدق قبل شهرين على دستور جديد للبلاد.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة