خدام يهاجم النظام السوري ردا على الحكم بسجنه   
الأحد 1429/9/1 هـ - الموافق 31/8/2008 م (آخر تحديث) الساعة 11:20 (مكة المكرمة)، 8:20 (غرينتش)
عبد الحليم خدام على يسار الرئيس السوري بشار الأسد قبل انشقاقه عليه (رويترز-أرشيف)

انتقد عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري السابق حكم الأشغال الشاقة المؤبدة الذي صدر بحقه غيابيا في دمشق، واعتبر أنه يعبر عما سماه "حالة الاختناق" التي يعيشها النظام الحاكم وكذلك "عزلته الداخلية".
 
جاء ذلك في بيان صدر السبت عن المكتب الصحفي لخدام الذي يقيم في العاصمة الفرنسية باريس منذ انشقاقه على نظام الحكم في بلاده عام 2005.
 
وانتقد خدام ما ورد بالحكم القضائي عن إجرائه "اتصالات بدولة أجنبية وتحريضها على القيام بعدوان ضد سوريا" وقال إن الحكم لم يحدد هذه الدولة أو يورد تفاصيل هذا الاتهام، متهما النظام بأنه "يفرط باستقلال وسيادة وكرامة سوريا".

كما رد نائب الرئيس السابق على اتهامه بالاتصال بتل أبيب واعتبر في المقابل أن الأخيرة تلعب دورا لحماية النظام السوري، وتمارس ضغوطا "من أجل فك عزلته وفتح باب الحوار معه".

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن محام سوري السبت أن المحكمة  العسكرية الجنائية الأولى بدمشق أصدرت بتاريخ 17 أغسطس/ آب الحالي 13 حكما بسجن خدام لمدد مختلفة أشدها الأشغال الشاقة المؤبدة.

اتهامات عديدة
وأدين خدام بتهم "المؤامرة على اغتصاب سلطة سياسية ومدنية وصلاته غير المشروعة مع العدو الصهيوني والنيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي وأشدها دس الدسائس لدى دولة أجنبية لدفعها للعدوان على سوريا".
 
كما وجهت المحكمة لنائب الرئيس السابق تهمة "الافتراء الجنائي على القيادة السورية والإدلاء بشهادة كاذبة أمام لجنة التحقيق الدولية بشأن مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري".
 
يُذكر أن خدام انشق عام 2005 بعد انتقاده سياسة دمشق الخارجية لا سيما في  لبنان، وأسس في منفاه عام 2006 جبهة الخلاص الوطني التي تضم معارضين سوريين أبرزهم جماعة الإخوان المسلمين.

ودعا نائب الرئيس السابق إلى العمل على "التغيير السلمي في سوريا" كما أكد عقب لجوئه إلى باريس أنه "على قناعة تامة" بأن الرئيس بشار الأسد "أعطى أمر" اغتيال الحريري في فبراير/ شباط 2005.
 
خطوة أولى
من جانبه اعتبر المحامي السوري حسام الدين الحبش أن الحكم الصادر بشأن خدام يمثل خطوة أولى لجلبه أمام القضاء المحلي بصورة إجبارية "بما في ذلك التعاون مع الإنتربول الدولي لتنفيذ هذا الحكم القضائي.
 
وعن صدور القرار منذ أسبوعين وعدم إعلانه، اعتبر الحبش أن "القرار بحاجة إلى إجراءات إدارية وقضائية تلي صدوره كالنسخ والمقابلة والتدقيق والتوقيع النهائي على القرار الرسمي وعرضه على النيابة العسكرية".
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة