الاتحاد الأوروبي يبحث تشديد العقوبات على تركيا   
الأحد 1427/11/13 هـ - الموافق 3/12/2006 م (آخر تحديث) الساعة 1:11 (مكة المكرمة)، 22:11 (غرينتش)
أنقرة طلبت من الاتحاد الأوروبي أن لا يضع العواقب في طريق انضمامها إليه (الفرنسية-أرشيف)

قال دبلوماسيون أوروبيون إن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تبحث فرض عقوبات أشد قسوة على تركيا غير إجراء التجميد الجزئي لمباحثات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي الذي اقترحته اللجنة الأوروبية الأسبوع الماضي, وذلك بسبب عدم موافقة أنقرة على فتح موانئها للسفن القادمة من قبرص.
 
وأوضح الدبلوماسيون أن اليونان والبرتغال عبرتا عن أسفهما خلال اجتماع لسفراء دول الاتحاد الأوروبي, لأن بروكسل لم تحدد موعدا لبحث تقدم تركيا فيما يتعلق بملف قبرص, ويخشى المسؤولون الأتراك أن تحديد موعد جديد لملف قبرص سيعني مواجهة جديدة مع الاتحاد أو التعرض لعقوبات أشد.
 
ومما قد يعرقل الأمور أكثر بالنسبة للأتراك أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت إنها قد تؤيد فكرة مراجعة ملف تركيا بعد 18 شهرا, كما ألمحت فرنسا إلى أنها قد تدعم الفكرة. وتأتي هذه التوقعات استجابة لطب قبرص التي اتهمت الاتحاد الأوروبي بالتساهل مع تركيا فيما يتعلق بملف الموانئ.
 
ودعا وزير الخارجية التركي عبد الله غل الاتحاد الأوروبي يوم أمس إلى عدم وضع العراقيل في طريق تركيا, معربا عن انزعاجه من دعوة التعليق الجزئي لمحادثات الانضمام. وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت الأربعاء الماضي تجميد المحادثات في ثمانية من 35 مجالا سياسيا حتى تفتح تركيا موانئها أمام حركة الملاحة مع قبرص العضو بالاتحاد الأوروبي.
 
ومن المتوقع أن يتخذ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرارا بشأن تلك التوصية في الـ11 من هذا الشهر.
 
يذكر أن تركيا بدأت محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي العام الماضي, لكن المفاوضات توقفت فعليا في الأشهر الماضية بسبب العراقيل التي تضعها حكومة قبرص اليونانية المعترف بها دوليا بشأن قضية الموانئ.
 
ولا تعترف أنقرة بحكومة القبارصة اليونانيين وتدعم بدلا من ذلك القبارصة الأتراك في شمال الجزيرة المقسمة حيث تحتفظ أيضا بقوات يبلغ قوامها 35 ألف جندي. وتقول تركيا إنها لن تفتح موانئها أمام الملاحة من قبرص إلا إذا رفع الاتحاد الأوروبي القيود التجارية على القبارصة الأتراك.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة