معتقلو جوبا السياسيون يواجهون الإعدام والمؤبد   
الأربعاء 12/5/1435 هـ - الموافق 12/3/2014 م (آخر تحديث) الساعة 0:39 (مكة المكرمة)، 21:39 (غرينتش)

مثيانق شريلو-جوبا

بدأت في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان الثلاثاء أولى جلسات محاكمة المعتقلين السياسيين المتهمين بالمشاركة في محاولة للانقلاب على الرئيس المنتخب ودستور البلاد، وأغلقت السلطات الأمنية تدعمها الشرطة العسكرية كل الطرق الرئيسية المؤدية إلى محكمة جوبا العليا وسط المدينة.

ويواجه الأمين العام المعزول لحزب الحركة الشعبية لتحرير السودان باقان أموم، ونائب وزير الدفاع السابق مجاك دي أقوت، ووزير الأمن القومي المقال الجنرال أوياي دينق أجاك، والرئيس السابق للبعثة الدبلوماسية لجنوب السودان في واشنطن إيزيكيال جاتكوث، تهم الخيانة العظمى والقيام بأنشطة معادية للدستور، وحسب قوانين البلاد فإن الإعدام والسجن المؤبد هي عقوبات متوقعة لهم.

وشهدت المحكمة حضورا كثيفا لأسر المعتقلين والمناصرين لهم في أولى الجلسات الإجرائية للمحاكمة، التي تعد أول محاكمة لسياسيين بارزين في أحدث دول العالم. وحسب المراقبين فإن البعض منهم يتشكك بشأن نزاهة القضاء المتهم بالولاء للنظام الحاكم، فيما يرى آخرون أنها تمثل أول اختبار لمدى مصداقية ومهنية القضاء بجنوب السودان.

وقدم ممثل الادعاء أمام المحكمة جيمس ميان لائحة طويلة من الاتهامات ضد المعتقلين السياسيين شملت: التآمر على الدستور القائم ومحاولة الإطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطيا بالعنف، وتعريض حياة المدنيين للخطر.

وأوضح ميان في حديثه للمحكمة أن بإمكانها أن تتوقع المطالبة باستدعاء بعض من المعتقلين السياسيين السبعة المفرج عنهم قبل فترة.

شكوك كثيرة
ويخشي العديد من المراقبين من احتمال تعرض المحكمة لضغوط من قبل النظام الحاكم يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى التأثير على مجريات سير المحاكمة، إلا أن مسؤولا بارزا في السلطة القضائية بجنوب السودان قال في تصريح للجزيرة نت إن العدالة ستأخذ مجراها في هذه القضية، وطالب بعدم إطلاق تكهنات غير موضوعية تشكك في نزاهة ومهنية القضاء في البلاد.

وقال كور لوال أحد أعضاء فريق المحامين للدفاع عن المتهمين إن موكليه أبرياء من التهم الموجهة إليهم. وأضاف للجزيرة نت أنهم سيقدمون العديد من الدلائل التي تشير إلى أن باقان أموم ورفاقه ليسوا متورطين في محاولة الانقلاب كما تدعي الحكومة.

وتعرضت حكومة جوبا منذ اعتقالها لهؤلاء المتهمين لضغوط عديدة من دول الإقليم والمجتمع الدولي للإفراج عنهم، إلا أن الحكومة تصر على وجوب تقديمهم للمحاكمة، حسب القوانين السارية في البلاد.

ومن المحتمل أن تفصل المحكمة حول القضية في غضون الأسبوع القادم.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة