السلطة تجري انتخابات محلية بالضفة فقط   
الثلاثاء 1433/9/6 هـ - الموافق 24/7/2012 م (آخر تحديث) الساعة 21:59 (مكة المكرمة)، 18:59 (غرينتش)
حكومة فياض عزت إجراء الانتخابات بالضفة إلى عجز لجنة الانتخابات عن ممارسة عملها بغزة (الفرنسية-أرشيف)

أعلنت حكومة تصريف الأعمال في رام الله اليوم الثلاثاء أنها ستجري الانتخابات المحلية في الضفة الغربية، وهو ما رفضته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) واعتبرته تعزيزا للانقسام وتأجيجا للتوتر.

وقال بيان صدر عن الحكومة -عقب اجتماع برئاسة سلام فياض- إن "الانتخابات المحلية ستجري في الضفة الغربية في الموعد الذي سبق أن تم تحديده" وهو يوم السبت 20 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

واستند البيان إلى رسالة رئيس اللجنة المركزية للانتخابات إزاء استمرار حركة حماس في قرارها بوقف عمل اللجنة لتحديث السجل الانتخابي في قطاع غزة، وقال إن "ذلك يعني عدم قدرتها (اللجنة) على إجراء الانتخابات المحلية في جميع أنحاء الوطن".

ودعا مجلس الوزراء كافة القوى والفصائل للمشاركة الفاعلة في انتخابات المجالس المحلية والهيئات المحلية في محافظات الضفة الغربية.

وتتبادل حركتا التحرير الوطني (فتح) برئاسة محمود عباس وحماس الاتهامات بشأن المسؤولية عن عدم وضع حد للانقسام الذي بدا قريبا بعد توقيع زعماء الفصيلين اتفاقا في قطر في فبراير/شباط الماضي، إلا أن الاتفاق تعثر بداية الشهر الجاري عندما علقت حماس عملية تحديث سجلات الناخبين في قطاع غزة.

وكان الاتفاق ينص على أن يقود الرئيس الفلسطيني محمود عباس حكومة انتقالية تضم وزراء خبراء تكون مهمتها إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وإعادة إعمار غزة.

غير أن مسؤولا في حماس بالضفة الغربية -طلب عدم الكشف عن اسمه- أكد أن موقف الحركة واضح وهو عدم المشاركة في انتخابات "لا تكون ثمرة للمصالحة"، وقال إن هذه الانتخابات تعميق للانقسام وتأجيج للتوتر.

وكانت الضفة الغربية قد شهدت آخر انتخابات محلية عام 2006 شاركت فيها جميع الفصائل بما فيها حماس، غير أن الحكومة قامت بتعيين عدد من المجالس المحلية بدلا من الانتخابات بعد انتهاء فترة تفويضها بسبب عدم إجراء الانتخابات التي يجب أن تجرى كل أربع سنوات.

يشار إلى أن حماس -التي تدير شؤون القطاع منذ 2007- علقت تسجيل الناخبين مطلع الشهر الجاري احتجاجا على ما أسمتها عراقيل السلطة الوطنية الفلسطينية، منها ما وصفته بانتهاكات السلطة بحق أنصار الحركة في الضفة الغربية بما يمنعهم من التسجيل أو ممارسة دورهم الرقابي، وعدم فتح عمليات التسجيل إلا لانتخابات الرئاسة، رغم أن اتفاق المصالحة نص على اقتراعين متزامنين، تشريعي ورئاسي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة