الأمم المتحدة تؤجل صياغة اتفاقية لحظر الاستنساخ   
الخميس 1424/9/13 هـ - الموافق 6/11/2003 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

ذكر دبلوماسيون أن لجنة في الأمم المتحدة توشك أن تقر فترة توقف لمدة عامين لجهود تقودها الولايات المتحدة لوضع معاهدة تفرض حظرا عالميا شاملا على جميع أشكال الاستنساخ البشري بما في ذلك ما يتعلق بالأبحاث الطبية على الخلايا الجذعية.

وأوضح الدبلوماسيون أن مذكرة بتأجيل صياغة المعاهدة حتى عام 2005 ستطرحها إيران بالنيابة عن منظمة المؤتمر الإسلامي تحشد تأييدا كبيرا على ما يبدو في اللجنة القانونية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال دبلوماسي رفض نشر اسمه "ثمة فرصة طيبة لتبني هذا الاقتراح وإن كانت غير مؤكدة".

ويجري تداول الأمر في الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ 2001 عندما طلبت فرنسا وألمانيا المسارعة إلى وضع معاهدة لحظر الاستنساخ البشري. وسارعت الولايات المتحدة على الفور إلى استبعاد أي معاهدة لا تتضمن حظرا على الاستنساخ البشري وعمليات الاستنساخ العلاجي أو التجريبي التي يجري في إطارها استنساخ خلايا جذعية لأغراض البحث الطبي.

وقد حاول سفير الفلبين الذي يرأس اللجنة القانونية التقريب بين وجهات نظر الطرفين من أجل التوصل إلى تسوية تسمح للجنة بالبدء في عملية صياغة مسودة قرار بدون إيضاح ما ستفضي إليه تلك الجهود.

وقال دبلوماسيون إن الطرفين رفضا التراجع عن وجهتي نظرهما الأمر الذي جعل مشروع قرار الإرجاء يحظى بتأييد الأغلبية. وبعد عامين مازالت الأمم المتحدة منقسمة تماما في هذا الشأن ولم تكتب كلمة واحدة على الورق.

وواصلت أكثر من 50 دولة بقيادة كوستاريكا والولايات المتحدة إصرارها على فرض حظر شامل، في حين لا تزال مجموعة أصغر تقودها بلجيكا وتضم دولا مثل اليابان والبرازيل وجنوب أفريقيا والعديد من الدول الأوروبية تدفع الأمور باتجاه استثناء عمليات الاستنساخ لأغراض علاجية من الحظر الشامل.

وتقول هذه المجموعة التي تضم بريطانيا أيضا إن الأولوية الأولى للأمم المتحدة يتعين أن تكون لفرض حظر سريع على الاستنساخ البشري، على أن يترك لكل حكومة على حدة أن تقرر ما إذا كان يمكن السماح بالاستنساخ لأغراض علاجية وكيفية تنظيم ذلك.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة