محكمة ماليزية ترفض شكوى أنور ضد مهاتير   
الجمعة 1421/12/1 هـ - الموافق 23/2/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

أنور إبراهيم

وجهت محكمة ماليزية الجمعة ضربة قاضية لمحاولة نائب رئيس الوزراء الماليزي السابق أنور إبراهيم مقاضاة رئيس الوزراء مهاتير محمد بتهمة التشهير به. ورفضت المحكمة الفدرالية العليا الدعوى المرفوعة من أنور ضد رئيس الوزراء مهاتير محمد وقضت بعدم شرعيتها.

ويقضي أنور حكما بالسجن لمدة 15 عاما بتهم تتعلق بسوء استغلال السلطة والشذوذ الجنسي، وهي تهم ينفيها أنور ويقول إنها مؤامرة حكومية حيكت للتخلص منه ومنعه من منافسة مهاتير.

وقال محامي أنور إن المحكمة قطعت بقرارها هذا حبل النجاة عن موكله. وقدم أنور هذه الدعوى في يناير/ كانون الثاني 1999 واتهم فيها مهاتير بالافتراء عليه بعد عزله من منصبه.

وكان أنور قد عزل من منصبه في الثاني من سبتمبر/ أيلول 1999، وألقت السلطات الماليزية القبض عليه في الشهر نفسه بتهم الشذوذ الجنسي واستغلال السلطة.

وبعد فترة قصيرة من اعتقاله عقد مهاتير مؤتمرا صحفيا اتهم فيه نائبه السابق أمام وسائل الإعلام العالمية بارتكاب ممارسات جنسية شاذة.

ورفضت المحكمة العليا الدعوى المقدمة من أنور في أغسطس/ آب 1999 والتي وصف فيها تصريحات مهاتير تلك بأنها كيدية ومسيئة لسير إجراءات المحاكمة. وقال مهاتير في دفاعه أمام المحكمة إن له الحق بالتحدث عن أنور بصفته رئيسا للوزراء.

وبناء على طلب أنور نظرت محكمة الاستئناف بالقضية لكنها رفضتها أيضا للأسباب نفسها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ويقول أنور إن مهاتير عزله من منصبه لمنعه من منافسته على قيادة البلاد، وإنه استخدم أجهزة القانون لإبقائه في السجن وإبعاده عن طريقه.

وبانتهاء هذه القضية لم يتبق أمام أنور سوى السعي لكسب معاركه القضائية المتبقية، وهي الاستئناف المقدم للمحكمة الفدرالية ضد عقوبة السجن لمدة ست سنوات بتهمة استغلال السلطة، وجلسة محكمة الاستئناف حول عقوبة السجن لمدة تسع سنوات بتهمة الشذوذ الجنسي والدعوى التي تطعن بدستورية عزله من منصبه.

يذكر أن أنور إبراهيم كان وزيرا للمالية ونائبا لرئيس الوزراء حتى العام 1998، في حين يحكم مهاتير ماليزيا منذ عام 1981.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة