مجلس الأمن يتبنى مشروع قرار فرنسي بشأن محاكمات دارفور   
الجمعة 21/2/1426 هـ - الموافق 1/4/2005 م (آخر تحديث) الساعة 8:56 (مكة المكرمة)، 5:56 (غرينتش)
واشنطن تشترط حصانة كاملة لمواطنيها لتمرير مشروع القرار الفرنسي (الفرنسية)

تبنى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار فرنسي يتعلق بمحاكمة المتورطين في جرائم حرب بإقليم دارفور غربي السودان.

وامتنعت الولايات المتحدة الأميركية عن التصويت بسبب موقفها من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، التي تخشى أن يحاكم فيها رعايا أميركيون، وبعد أن حصلت على تنازلات تمنع مقاضاة الأميركيين المشاركين في عمليات الأمم المتحدة في السودان.

وكانت نتيجة التصويت موافقة 11 عضوا وعدم اعتراض أحد، وامتناع أربعة عن التصويت.                     
 
وناقشت دول المجلس التسع المؤيدة للمشروع مقترحا أميركيا لإدخال تعديلات تستثني المواطنين الأميركيين في السودان من الخضوع لولاية المحكمة. وترى فرنسا ضرورة محاكمة المتهمين في لاهاي، فيما تفضل واشنطن محكمة خاصة يكون مقرها مدينة أروشا التنزانية.
وتأجل إجراء التصويت على مشروع القرار الفرنسي لإفساح الوقت أمام المسؤولين الأميركيين للتباحث في الأمر مع أعضاء مجلس الأمن بشأن المكان الذي ينبغي أن يحال إليه المتهمون بارتكاب جرائم حرب.
 
ويستطيع مجلس الأمن أن يحيل أي قضية إلى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي إذا كانت الدولة التي وقعت فيها الجرائم غير راغبة أو غير قادرة على مقاضاة مرتكبيها.



  
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة