انتقادات بالخرطوم لاعتقال الصحفي زهير السراج   
السبت 1426/11/30 هـ - الموافق 31/12/2005 م (آخر تحديث) الساعة 22:52 (مكة المكرمة)، 19:52 (غرينتش)
مصدر أمني قال إن السراج أساء إلى مقام الرئيس باستعماله عبارات غير لائقة (الفرنسية)
 
أثار اعتقال الكاتب الصحفي الدكتور زهير السراج استنكارا ورفضا إعلاميا وسياسيا واسعا باعتباره مجافيا للدستور واتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة والحركة الشعبية في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي.
 
وكان جهاز الأمن قد أعلن اعتقال السراج أمس الجمعة على خلفية ما وصفه مسؤول بالجهاز تجاوزه للقانون وتعديه على الأعراف الراسخة وتطاوله بالغمز واللمز والسخرية على مقام رئيس البلاد وقائدها.
 
وفيما لزم المؤتمر الوطني الصمت أعلنت الحركة الشعبية رفضها الاعتقال واعتبرته انتهاكا صريحا للدستور الانتقالي واتفاقية السلام داعية إلى إطلاق سراحه فورا.
 
عرمان: لا سلطات تنفيذية للأمن السوداني بعد اتفاق السلام (الجزيرة-أرشيف)
إشارات سالبة
ووجه رئيس الهيئة البرلمانية لنواب الحركة الشعبية بالمجلس الوطني ياسر عرمان انتقادات حادة لجهاز الأمن، وقال إنه ليس لديه سلطات تنفيذية بعد اتفاقية السلام, وأكد أن اعتقال السراج وضع عدة علامات سالبة وبعث إشارات غير إيجابية حول تنفيذ اتفاق السلام والدستور.
 
وأوضح عرمان في مؤتمر صحفي نظمه الصحفيون المتضامنون مع الكاتب أن الاعتقال جاء كأول انتهاك لحقوق الإنسان في العام الجديد مشيرا إلى أن ما تم إساءة للدولة ونظام الحكم فيها, وطالب جهاز الأمن باحترام الدستور وإطلاق سراح الكاتب لمصلحة الحكم وأضاف "أنه لا يمكن أن يعتقل السوداني بعد 50 سنة من الاستقلال لمجرد رأي".
 
كما أدان الأمين العام لحزب الأمة عبد النبي علي أحمد الاعتقال ودعا القوى الوطنية السودانية إلى التضامن لأجل إطلاق السراج وكل المعتقلين السياسيين بالسودان, وأعلن أن حزبه سيعمل بقواعده على منع تكرار هذه الأخطاء, وحذر من التدخل الأجنبي الذي سيواجهه السودان بسبب تكررها.
 
المعالجة القانونية
ومن جانبه وصف عضو اتحاد الصحفيين السودانيين الطاهر ساتي الاعتقال بأنه أزمة لابد من التصدي لها وطالب الدولة بأن تسلك الطرق القانونية في معالجة مثل هذه القضايا داعيا الجميع إلى التكاتف لحماية الحريات الصحفية والعامة.
 
ووصفت الكاتبة الصحفية آمال عباس الاعتقال بأنه لا يشبه المرحلة التي يمر بها السودان, ودعت إلى التضامن لأجل تغيير كافة القوانين المتعارضة مع الدستور.
 
من ناحية أخرى اعتبر تجمع الصحفيين الديمقراطيين أن الاعتقال لا يشكل انتهاكا لحرية التعبير ولاتفاقية السلام والدستور الانتقالي فحسب وإنما يشكل سابقة خطيرة تسعى إلى تكريس تصور لرئاسة الجمهورية وكأنها فوق النقد "أو كأنها ذات مقدسة يشكل انتقادها خروجا على ما في الدين بالضرورة", وطالب الحكومة بإطلاق سراح الكاتب فورا وتقديمه للقضاء العادي إذا كانت هناك جريمة.
ـــــــــــ
مراسل الجزيرة نت
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة