الكونغو تطالب بفرض عقوبات على رواندا وأوغندا   
الأربعاء 1421/10/2 هـ - الموافق 27/12/2000 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

طلبت جمهورية الكونغو الديمقراطية من مجلس الأمن الدولي فرض حظر على شحنات الأسلحة وعقوبات تجارية على كل من رواندا وأوغندا، وقدمت احتجاجا على هجمات عسكرية شنت عليها في الآونة الأخيرة.

وذكر أتوكي إيليكا القائم بأعمال سفير الكونغو في الأمم المتحدة أن على مجلس الأمن أن يقوم بمهمته باعتباره ضامنا للأمن والسلام في العالم.

وطالب مجلس الأمن بالضغط على أوغندا وراوندا لسحب قواتهما إلى خط وقف إطلاق النار المتفق عليه في مرحلة أولى قبل انسحابهما الكامل من جميع أراضي الكنغو.

ودعا الدبلوماسي الكونغولي في رسالة إلى أعضاء مجلس الأمن الـ 15 إلى وقف شحنات السلاح عن أوغندا ورواندا، وحظر التجارة والتعاملات المالية مع الدولتين، وتجميد العلاقات الدبلوماسية للبلدين مع حكومات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. لكن دبلوماسيين استبعدوا قيام مجلس الأمن باتخاذ مثل هذه الإجراءات.

واتهم إيليكا الدولتين والمتمردين الكنغوليين بشن هجمات جديدة على منطقة كاتانغا في شمال البلاد ومناطق في الجنوب الشرقي علي الرغم من اتفاق الهدنة المبرم عام 1998 في لوساكا عاصمة زامبيا.

ويؤيد مجلس الأمن الدولي اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة بين الأطراف المتحاربة في الكونغو.

وقد وافق المجلس الأسبوع الماضي على خطط لمضاعفة عدد المراقبين العسكريين في الكونغو، إضافة إلى خطة لنشر كتيبة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

يشار إلى أن مجموعات متمردة متنافسة تؤيدها رواندا وأوغندا تحاول منذ شهر أغسطس/آب عام 1998 قلب نظام الرئيس لوران كابيلا الذي تدعمه قوات من زيمبابوي وأنغولا وناميبيا.

ويأتي الهجوم الأخير على كاتانغا بعد لقاء جمع كلا من كابيلا والرئيس الزيمبابوي روبرت موغابي والناميبي سام نوجوما صرح الزعماء الثلاثة عقبه أنهم سيستخدمون القوة لإعادة السيطرة على مدينة بويتو في الجنوب الشرقي من البلاد والتي سقطت بيد المتمردين والقوات الرواندية في أوائل الشهر الجاري.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة