أردوغان يلتقي الأوروبيين ويتمسك بإصلاح القضاء   
الأربعاء 1435/3/22 هـ - الموافق 22/1/2014 م (آخر تحديث) الساعة 10:17 (مكة المكرمة)، 7:17 (غرينتش)
 المسؤولون الأوروبيون أبدوا لأردوغان قلقهم من "التطورات الحالية" بتركيا (الفرنسية)

رفض رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان التراجع عن مشروع حكومته الرامي لإصلاح القضاء في بلاده، وذلك أثناء محادثاته مع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، مؤكدا موقفه الثابت من معالجة قضية الفساد التي تشهدها تركيا حاليا.

وصرح أردوغان -في مؤتمر صحفي مع القادة الأوروبيين- قائلا "إذا أرادت السلطة القضائية استخدام صلاحياتها بأسلوب غير مستقل فإن هذا يمكن أن يسبب مشكلات" مضيفا أن البرلمان عليه أن يتأكد من عدم حدوث ذلك "لأننا إذا اعتبرنا القضاء سلطة منفصلة، فإن هذا سيؤدي إلى دولة ذات حكم قضائي وليس ديمقراطيا".

وأوضح أنه "يجب ألا يتعدى القضاء مهمته وصلاحياته المحددة، وهذا ما نقوم به. وأي شيء آخر هو تضليل وتشويه للحقائق". وأضاف أن "قوة الشعب هي التي تضمن حياد القضاء" متعهدا بأن بلاده ملتزمة بالمبادئ الديمقراطية التي من بينها الفصل بين السلطات.

وأنب أردوغان القادة الأوروبيين على طرحهم للخلاف معه بشأن هذه القضية في العلن، وقال "يجب أن نناقش هذه المسألة في محادثاتنا الثنائية عبر وزرائنا، وليس من خلال وسائل الإعلام".

أردوغان تعهد بالتزام حكومته بمبادئ الديمقراطية ومن بينها الفصل بين السلطات  (الفرنسية)
قلق أوروبي
ومن جهتهم، أعرب القادة الأوروبيون لرئيس الوزراء التركي عن قلقهم بشكل خاص بشأن خطة أردوغان لإصلاح المجلس الأعلى للقضاة وممثلي المدعين، ودعوه إلى احترام حكم القانون وفصل السلطات.

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي إنه ناقش مع أردوغان "التطورات الحالية" وأشار إلى أنه "يجب عدم التراجع عن الإنجازات" وضمان ان القضاء قادر على العمل "بدون تفرقة أو تفضيل، وبطريقة شفافة وغير منحازة".

وأكد رومبوي -ردا على سؤال عما إذا كان أردوغان قوض العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي- أن من المهم الإبقاء على "اتصال وحوار دائمين" بين الطرفين.

وعند سؤال رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو عما إن كانت إجابات أردوغان أقنعته، قال إنه أجرى مع رئيس الوزراء التركي "محادثات صريحة ومفتوحة للغاية" بشأن الوضع في تركيا.

وأضاف باروسو "قلت له إنه مهما كانت المشاكل فإن الحلول يجب أن تكون ضمن المعايير الأوروبية" مؤكدا أن احترام حكم القانون واستقلال القضاء مبدآن أساسيان من مبادئ الديمقراطية وشرطان لازمان لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وتناولت محادثات الجانبين كذلك دور تركيا في الأزمة السورية، والقضايا التجارية، وملف انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي الذي استؤنفت مفاوضاته في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد ثلاث سنوات من التوقف بسبب المعارضة الفرنسية الألمانية والتوترات بشأن قبرص.

وقال أردوغان -الذي وعد بأن يشهد عام 2014 "نقطة تحول" في علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي- إنه "من العادل بدرجة كافية" توقع تقدم في محادثات العضوية التركية سريعا.

وبينما طالب رومبوي بـ"مصادقة سريعة على اتفاقية إعادة القبول" من أجل المضي قدما في تحرير تأشيرات السفر، قال باروسو إن التقدم الحادث في القضية خلال العام الأخير يظهر "استعدادنا للمضي قدما".

مناقشة مشروع قانون إصلاح القضاء شهدت مشادات بين الأغلبية والمعارضة بالبرلمان  (الفرنسية)

مناقشة برلمانية
وفي السياق، بدأ البرلمان التركي مساء أمس الثلاثاء مناقشة مشروع إصلاح النظام القضائي الذي قدمته إليه الحكومة على خلفية الأزمة السياسية بسبب قضايا الفساد.

ويهدف مشروع حزب العدالة والتنمية -الذي له أغلبية في البرلمان (320 من 550 نائبا)- إلى تعزيز مراقبة الحكومة للمجلس الأعلى للقضاة وممثلي المدعين الذي يعتبر أعلى الهيئات القضائية في تركيا.

وبموجب اقتراحات من حزب العدالة والتنمية، فإن وزير العدل من المقرر أن يأخذ صلاحيات عديدة من المجلس، بما في ذلك القدرة على تعيين قضاة.

وكان مقررا أن تبدأ المناقشات منتصف يوم أمس، لكنها تأخرت إلى المساء بسبب محاولات المعارضة عرقلة هذا الأمر. وستستمر المناقشات حتى الجمعة بعدما تخللت مناقشة المشروع في اللجان المعنية مشادات بين نواب الأكثرية والمعارضة.

يُشار إلى أن تركيا شهدت في ديسمبر/كانون الأول الماضي تفجر فضيحة فساد بدأت باعتقال العشرات من رجال الأمن ورجال الأعمال ونواب مقربين من النظام.

واتهمت الحكومة جماعة الداعية الإسلامي فتح الله غولن النافذة جدا في أوساط الشرطة والقضاء بالتلاعب في التحقيق القضائي الجاري لإضعاف الحكومة قبل أشهر من الانتخابات البلدية المرتقبة في مارس/آذار، والرئاسية في أغسطس/آب المقبل.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة