الكويتيون يطالبون بإصلاحات لإرساء الديمقراطية   
الأربعاء 1424/10/16 هـ - الموافق 10/12/2003 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

يسعى عدد من النواب الكويتيين للدفع بإصلاحات ديمقراطية فعالة (الفرنسية-أرشيف)
يسعى الكويتيون إثر سقوط نظام الرئيس العراقي صدام حسين الذي كان يهدد بلادهم للعمل بقوة لإحداث إصلاحات سياسية عميقة لإرساء الديمقراطية في هذا البلد.

وأطلق نواب كويتيون ووزراء وموظفون حكوميون حملة من أجل تعديل القانون الانتخابي للحد من الفساد السياسي على حد قول عدد من النواب, غير أن هدف الحملة الأخير يبقى التغيير السياسي والإصلاح الاقتصادي.

وأوضح نائب رئيس البرلمان الكويتي مشاري العنقري أن الظروف الدولية والإقليمية المحيطة بالكويت، خاصة بعد سقوط النظام العراقي، تفرض علينا إنجاز قانون انتخاب عصري يسهم في بناء مجلس أمة قادر على مواكبة التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

من جانبه قال النائب أحمد السعدون الذي تولى رئاسة مجلس الأمة لثلاث مرات ويقود هذه الحملة خلال اجتماع عقد مساء أمس "إن الحديث عن التعديل ليس ترفا سياسيا وإنما هو من أجل الإصلاح ولجم الفساد". وأكد النائب العضو في مجلس الأمة منذ 30 عاما أن الشارع السياسي مع التعديل كما أن هناك وزراء يؤيدونه.

ورأى النائب الإسلامي وليد الطبطبائي أن التقسيم الإداري الحالي يولد جمعية مقسمة يسهل على الحكومة السيطرة عليها وأضاف قائلا "لا نريد مجلسا تكون سلطته شكلية فحسب، وعلينا أن نمضي قدما في الإصلاحات".

وانتخب البرلمان الجديد المؤلف من 50 عضوا الذي يتمتع بصلاحيات تشريعية حقيقية في يوليو/ تموز خلال عملية اقتراع سجلت فيها المعارضة الليبرالية والإسلامية تراجعا في عدد النواب لصالح المرشحين المقربين من الحكومة والمستقلين.

ويرى النواب أن تقسيم البلاد الحالي إلى 25 دائرة انتخابية يشجع عمليات شراء الأصوات وغيرها من أشكال الفساد ويعزز النعرات القبلية والطائفية التي تعيق الممارسة الديمقراطية.

وقدم النواب مشاريع قوانين لمنح العسكريين حق التصويت وخفض سن الرشد القانونية من 21 إلى 18 عاما. كما تريد الحكومة منح النساء أيضا حق التصويت.

وفي حال أقرت هذه المشاريع سيتضاعف ثلاث مرات عدد الناخبين في الكويت المقدر حاليا بـ130 ألف شخص.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة