انتهاء التصويت بانتخابات الكويت البرلمانية   
السبت 1434/1/17 هـ - الموافق 1/12/2012 م (آخر تحديث) الساعة 21:22 (مكة المكرمة)، 18:22 (غرينتش)
الانتخابات جرت وسط مقاطعة المعارضة (الجزيرة)
 أغلقت مراكز الاقتراع في الكويت أبوابها الليلة، وبدأت على الفور عملية فرز البطاقات الانتخابية، بعد أن أدلى الناخبون بأصواتهم منذ الصباح لاختيار برلمان جديد للمرة الثانية في غضون عشرة أشهر، وذلك في ظل مقاطعة من المعارضة وبعد احتجاجات شعبية واسعة ضد تعديل قانون الانتخابات.
 
ويحق لنحو 422.569 ناخبا وناخبة التصويت لاختيار مرشح واحد من بين 307 مرشحين بينهم 14 امرأة يتنافسون في خمس دوائر انتخابية، ويمثل كل دائرة الحاصلون على المراكز العشرة الأولى.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) أن عملية الاقتراع جرت في 666 لجنة انتخابية موزعة على مائة مدرسة في مختلف مناطق البلاد، إضافة إلى خمس لجان رئيسية يتم فيها إعلان النتائج النهائية.

وجرت الانتخابات وسط مقاطعة من المعارضة احتجاجا على مرسوم بتعديل في قانون الانتخابات قضى بتقليص النواب الذين يختارهم الناخب من أربعة نواب إلى نائب واحد، وتقول المعارضة إن من شأنه تحويل دفة الانتخابات لصالح المرشحين الموالين للحكومة.

مظاهرة للمعارضة
وكانت المعارضة نظمت تظاهرة حاشدة أمس عشية هذه الانتخابات، أطلق عليها "كرامة وطن" لحث الناخبين على المقاطعة.

المعارضة نظمت احتجاجات حاشدة رفضا للتعديلات الانتخابية (الفرنسية)

وقال الرئيس السابق لمجلس الأمة أحمد السعدون -وهو الآن من الشخصيات المعارضة البارزة- إن الرسالة التي يرسلها الشعب الكويتي هي رفض تغيير قانون الانتخابات. وأضاف أن عدد المشاركين في المسيرة يعكس ضرورة إلغاء المرسوم.

وبدوره أوضح العضو السابق في مجلس الأمة جمعان الحربش أن المسيرة هي الكبرى في تاريخ الكويت. وأضاف أن رسالة ذلك للسلطات هي أن الشعب يرفض الانتخابات ويرفض البرلمان الموالي للحكومة.

وشهدت الكويت أربعة انتخابات برلمانية منذ عام 2006 بعد حل مجلس الأمة (البرلمان) عدة مرات تحت وطأة صراع بين النواب المنتخبين والحكومة التي يشكلها رئيس وزراء من اختيار أمير البلاد.

وأصدر الأمير صباح الأحمد الصباح مرسوما في أواخر أكتوبر/تشرين الأول قضى بتقليص النواب الذين يختارهم الناخب من أربعة نواب إلى نائب واحد فقط، قائلا إن من شأن هذا التغيير إصلاح نظام معيب وحماية الأمن والاستقرار.

وتقول المعارضة -وهي مجموعة متباينة من الإسلاميين والليبراليين والسياسيين غير المنتمين الذين فاز تكتلهم بأغلبية في الانتخابات الأخيرة التي جرت في فبراير/شباط- إن التعديل الانتخابي يقوض قدرتهم على تشكيل تحالفات.

وكانت المحكمة الدستورية أصدرت في يونيو/حزيران قرارا أشعل أزمة سياسية كبيرة عندما قضت بحل مجلس الأمة الذي انتخب في فبراير/شباط وفازت المعارضة بغالبية مقاعده، وأعادت برلمان 2009 الذي غالبية أعضائه من الموالين للحكومة.

غير أن البرلمان المعاد فشل في الانعقاد مرارا لعدم توفر النصاب بسبب مقاطعة نواب المعارضة الذين يعدون هذا البرلمان غير شرعي، بينما قاطع أيضا الجلسات النواب الموالون بسبب رفض الحكومة التعهد بعدم حل البرلمان. وقد حل الأمير هذا البرلمان ودعا لهذه الانتخابات الجديدة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة