تمديد الطوارئ بتونس وحسم رئاسة الحكومة اليوم   
الاثنين 1/1/1435 هـ - الموافق 4/11/2013 م (آخر تحديث) الساعة 6:45 (مكة المكرمة)، 3:45 (غرينتش)

أعلن في تونس عن تمديد حالة الطوارئ إلى نهاية يونيو/حزيران من العام القادم بسبب توتر الأوضاع الأمنية في الفترة الأخيرة. يأتي الإعلان في أعقاب قرار الأطراف السياسية المشاركة في الحوار الوطني تمديد المهلة المحددة لاختيار رئيس حكومة جديد إلى ظهر اليوم الاثنين.

فقد أعلنت الرئاسة التونسية أمس الأحد تمديد حالة الطوارئ السارية في تونس منذ ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011، إلى نهاية يونيو/حزيران 2014.

ويجيز القانون التونسي "إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام، وإما في حال حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة".

وتمنح حالة الطوارئ الوالي (المحافظ) صلاحيات استثنائية واسعة، مثل فرض حظر تجول الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات العمالية.

وتعطي وزير الداخلية صلاحية "وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات وحظر التجول، والتفتيش ليلا ونهارا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء".

تأجيل الحسم
وتزامن تمديد حالة الطوارئ مع فشل الأحزاب المشاركة في الحوار في التوافق على اسم رئيس الحكومة الجديدة. وكان يفترض أن ينتهي التفاوض بشأن الشخصية الوطنية التي ستقود الحكومة المقبلة منذ أمس السبت بحسب الآجال التي حددتها خارطة الطريق لرباعي الوساطة، لكن الخلافات بشأن الاختيار دفعت إلى التمديد في آجال المفاوضات.

ولم تتمكن الأحزاب المشاركة من الحسم بين مرشح حركة النهضة الوزير السابق والمعارض للرئيس الحبيب بورقيبة ومؤسس "حركة الديمقراطيين الاشتراكيين" أحمد المَستيري, وبين محمد الناصر الوزير السابق في حكومة الباجي قايد السبسي الذي تدعمه "الجبهة الشعبية" وأحزاب معارضة أخرى.

وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أن الحسم بشأن اختيار رئيس حكومة الكفاءات المقبلة تأجل إلى اليوم الاثنين، وقال الاتحاد الذي يعد أبرز الوسطاء باللجنة الرباعية على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه "تم الاتفاق على إعطاء فرصة بـ36 ساعة لمزيد التشاور والتوافق إما حول إحدى الشخصيتين أو البحث عن غيرهما".

العباسي: المشاورات قد لا تقتصر على شخصيتي الناصر والمستيري (الفرنسية)

وأضاف البيان أنه "تم الاتفاق كذلك على أن هذا التأخير لا يجب أن يمس روزنامة (أجندة) خارطة الطريق، موضحا أن منتصف نهار اليوم الاثنين سيكون الموعد النهائي للإعلان عن التوافق على رئيس الحكومة".

من جهته قال الأمين العام للاتحاد حسين العباسي إن المشاورات القادمة قد لا تقتصر على شخصيتي الناصر والمستيري بشرط ألا يؤثر هذا التمديد على مواعيد خارطة الطريق المحددة بثلاثة أسابيع.

وتنص الخارطة -التي قبلت بها المعارضة وحركة النهضة- على تقديم رئيس الحكومة الحالي علي العريض استقالة حكومته بأجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني، على أن تحل محلها حكومة كفاءات تترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة.

كما تنص على تشكيل الهيئة العليا المستقلة التي ستتولى تنظيم الانتخابات العامة القادمة، في أجل أسبوع واحد من تاريخ الجلسة الأولى للمفاوضات، وإصدار قانون انتخابي في أجل أسبوعين من تاريخ الجلسة الأولى للمفاوضات.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة