محاكمة إسلاميين بالمغرب وهيومن رايتس تحقق في انتهاكات   
الاثنين 27/10/1426 هـ - الموافق 28/11/2005 م (آخر تحديث) الساعة 23:07 (مكة المكرمة)، 20:07 (غرينتش)

موقوفون إسلاميون يساقون للمحكمة (الفرنسية-أرشيف)

أعلن مصدر قضائي مغربي اليوم أن خمسة إسلاميين مغاربة اتهموا بالتخطيط لهجمات ضد مواقع سياحية في أغادير جنوب غرب البلاد, أحيلوا إلى محكمة مغربية مختصة في مكافحة الإرهاب الأسبوع الماضي.

ويشتبه بانتماء المتهمين الخمسة إلى حركة "السلفية الجهادية" الإسلامية, وهم يتحدرون من أغادير. وتنظر محكمة الرباط لمكافحة الإرهاب في القضية التي يتهم الأشخاص الخمسة فيها بالتخطيط لهجومين على فندق وكازينو. كما أن أحدهم ملاحق للاشتباه بمشاركته في اغتيال مواطنة فرنسية تعيش في أغادير عام 2004.

ومن جهة أخرى دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المغربية إلى تقديم اعتذارات صريحة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في عهد الملك الحسن الثاني وإحالة مرتكبي أعمال التعذيب إلى القضاء.

واتهمت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها السلطات المغربية بتلك الانتهاكات وقالت "لا بد أن تعترف السلطات المغربية بالانتهاكات الخطيرة والمنهجية لحقوق الإنسان والتي صدرت بها الأوامر من أعلى المستويات في الدولة، كما يجب عليها أن تقدم اعتذارات رسمية للضحايا وعائلاتهم".

ونشرت توصيات هيومن رايتس ووتش في الوقت الذي توشك فيه هيئة الإنصاف والمصالحة على رفع تقريرها إلى الملك محمد السادس. وقد عين العاهل المغربي هذه الهيئة في 2002 للتحقيق في ملفات الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة خلال "سنوات القمع" (1960-1999).

وفي موضوع على صلة بتلك المرحلة التقى القاضي الفرنسي باتريك رامايل المكلف بالتحقيق في اختفاء الزعيم المغربي اليساري المهدي بن بركة عام 1965 في باريس نظيره المغربي اليوم للتشاور بشأن القضية.

وأفاد مصدر قريب من الملف في باريس أن القاضي باتريك راماييل يرغب في الاستماع لعدد من الأشخاص في إطار إنابة قضائية دولية. فيما أكد مصدر في الرباط أن هذه الإنابة القضائية الدولية صدرت بناء على اتفاق تعاون بين وزارتي العدل في البلدين.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة