أحكام بسجن العشرات من رافضي الانقلاب بمصر   
الأحد 20/7/1435 هـ - الموافق 18/5/2014 م (آخر تحديث) الساعة 22:19 (مكة المكرمة)، 19:19 (غرينتش)

أصدر القضاء المصري الأحد أحكاما بالسجن تتراوح بين 10 و15 سنة على 163 من رافضي الانقلاب أدينوا بأعمال شغب وأحداث عنف في أحداث فض اعتصام رابعة ومحطة لمترو الأنفاق شمال القاهرة، كما أيدت محكمة بالإسكندرية حكم أول درجة بحبس 62 من رافضي الانقلاب ما بين 1 و3 سنوات في ما يعرف بقضية أحداث سيدي جابر.

فقد قضت محكمة جنايات كفر الشيخ بالسجن عشر سنوات على 126 متهما مع تغريم كل منهم ألف جنيه (قرابة 143 دولارا أميركيا)، كما قررت حبس ستة متهمين آخرين سنة واحدة، لإدانتهم بالتورط في أحداث عنف وقعت الجمعة 16 أغسطس/آب الماضي بعد يومين من فض اعتصام رابعة العدوية في القاهرة الذي خلف مئات القتلى.

وقالت المصادر إن المتهمين أدينوا بالانضمام لجماعة محظورة -في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين- والقيام بأعمال شغب وإثارة العنف والتعدي على قوات الأمن في تلك الأحداث.

وفي قضية منفصلة، قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة في القاهرة حبس 37 من رافضي الانقلاب 15 عاما وتغريم كل منهم عشرين ألف جنيه (قرابة 2857 دولارا أميركيا) لإدانتهم في محاولة "اقتحام وتفجير" محطة لمترو الأنفاق شمال القاهرة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحسب مصادر قضائية.

وقالت المصادر إن المتهمين واجهوا اتهامات بحيازة "قنابل" ومحاولة "تفجير محطة مترو كلية الزراعة" في شبرا (شمالي القاهرة) وإثارة الشغب والانضمام لجماعة محظورة.

تحديد النطق بالحكم على بديع في السابع من يونيو/حزيران القادم (الفرنسية) 

محاكمة المرشد
كما قضت محكمة جنح مصر القديمة بالقاهرة بسجن 38 متهما من معارضي الانقلاب لمدة عامين وبراءة تسعة في أحداث العنف التي شهدتها منطقة عمرو بن العاص، وبعدم الاختصاص بحق متهم آخر.

كما أيدت محكمة بالإسكندرية حكم أول درجة بحبس 62 من رافضي الانقلاب ما بين 1 و3 سنوات في ما يعرف بقضية أحداث سيدي جابر أواخر أغسطس من العام الماضي.

وأيدت المحكمة حبس خمسة من تنظيم الإخوان المسلمين -بينهم النائب السابق صبحي صالح- ثلاثَ سنوات، وبالسجن سنتين على خمسة آخرين، وبالسجن عاماً على 52، بتهم التظاهر دون تصريح وممارسة العنف والانتماء إلى جماعة محظورة. وكانت محافظة الإسكندرية شهدت مظاهرات في الثلاثين من أغسطس الماضي رفضا للانقلاب.

من جهتها، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الأحد أن محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة حسن فريد حددت جلسة السابع من يونيو/حزيران المقبل للنطق بالحكم في قضية اتهام 48 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين -بينهم المرشد العام محمد بديع والقيادي في الجماعة محمد البلتاجي- بالتحريض على العنف بمحافظة القليوبية أواخر شهر يوليو/تموز 2012.

إحالة القضاة إلى مجلس التأديب على خلفية اتهامهم بممارسة السياسة (الجزيرة)

متابعة قضاة
وفي سياق مواز، قرر المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى بمصر إحالة 34 من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة إلى مجلس التأديب والصلاحية في قضية اتهامهم بالانضمام إلى حركة "قضاة من أجل مصر"، باعتبار ذلك يمثل اشتغالا بالسياسة ويخالف أحكام قانون السلطة القضائية.

وكشفت التحقيقات النقاب أنه إلى جانب انتماء هؤلاء القضاة والمستشارين لحركة قضاة من أجل مصر، فقد حضر بعضهم المؤتمر الصحفي الذي أعلنوا فيه  فوز المرشح الرئاسي آنذاك محمد مرسي برئاسة مصر، قبل أن تعلن ذلك لجنة الانتخابات الرئاسية بوصفها الجهة الوحيدة المختصة رسميا ودستوريا وقانونيا بإعلان تلك النتيجة.

وأشارت التحقيقات إلى أن بعض هؤلاء القضاة عقدوا مؤتمرات لتأييد الإعلان الدستوري الذي كان مرسي قد أصدره في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، كما عقد بعض هؤلاء القضاة اجتماعات أخرى لتأييد القرارات التي كانت تصدر من مرسي ومهاجمة القرارات التي كانت تصدر من الجمعيات العمومية لنادي  قضاة مصر.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة