انطلاق حملة رئاسيات موريتانيا   
الخميس 1430/7/10 هـ - الموافق 2/7/2009 م (آخر تحديث) الساعة 5:28 (مكة المكرمة)، 2:28 (غرينتش)

الأطراف الموريتانية وقعت اتفاقا لإنهاء الأزمة بداية الشهر الماضي (الجزيرة نت-أرشيف)

انطلقت اليوم حملة الانتخابات الرئاسية التي ستجري في موريتانيا يوم 18 يوليو/ تموز الجاري، كما اتفقت الأطراف السياسية على تشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات بعد أن أعلن المجلس الدستوري في البلاد قبوله ملفات عشرة مرشحين تقدموا لخوض هذه السباق الرئاسي، في حين رفع الاتحاد الأفريقي العقوبات التي كانت مفروضة على نواكشوط.

والمرشحون هم رئيس المجلس العسكري المستقيل الجنرال محمد ولد عبد العزيز والمنشق عن حزب تكتل القوى الديمقراطية كان حاميدو بابا والقائد الزنجي إبراهيما صار، ورئيس الوزراء الأسبق الصغير ولد مبارك.

وتشمل اللائحة أيضا زعيم المعارضة ورئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه، ورئيس حزب التجمع من أجل الإصلاح والتنمية (تواصل) الإسلامي محمد جميل ولد منصور.

وسيدخل غمار المنافسة كذلك الرئيس السابق للمجلس العسكري علي ولد محمد فال ورئيس مجلس النواب مسعود ولد بلخير وسفير موريتانيا لدى الكويت حمادي ولد أميمو والنائب البرلماني صالح ولد حننا.

وكانت الأطراف السياسية الموريتانية قد وقعت بداية يونيو/ حزيران في العاصمة السنغالية دكار اتفاقا لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد يقضي بإنشاء حكومة وحدة وطنية انتقالية وتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 18 يوليو/ تموز وإعادة فتح باب الترشيح لها.

ونجحت هذه الأطراف في الأيام الأخيرة في التوصل لاتفاق ينهي الخلافات التي أعاقت تطبيق اتفاق دكار، وذلك بعد التوافق بينها على أن يكون المجلس العسكري تابعا لحكومة الوحدة الوطنية الانتقالية بعد وساطة ناجحة للرئيس السنغالي عبد الله واد.

من اجتماع لحكومة الوحدة التي تشكلت بموجب اتفاق دكار (الجزيرة-أرشيف)
رفع العقوبات

ومن جهة أخرى أعلن الاتحاد الأفريقي إنهاء تعليق عضوية موريتانيا فيه، وإلغاء العقوبات التي كان فرضها عليها بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في السادس من أغسطس/ آب 2008 وأطاح بالرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.

واعتبر مجلس الأمن والسلم في الاتحاد الأفريقي أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية إجراء مشجع وإيجابي مكن موريتانيا من العودة الكاملة للاتحاد الأفريقي واستعادة عضويتها.

ودعا المجلس إلى توظيف كافة الجهود لإجراء الانتخابات الرئاسية الموريتانية في "أجواء من الشفافية والنزاهة والحرية".

وأكد أنه سيستمر بمراقبة الوضع في موريتانيا للتأكد من بقائها على المسار الصحيح، وما إذا كانت هناك ضرورة لاتخاذ إجراءات أخرى من المحتمل أن تشمل إعادة فرض العقوبات.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة