علاوي يطعن بقرار الهيئة الانتخابية   
الاثنين 13/5/1431 هـ - الموافق 26/4/2010 م (آخر تحديث) الساعة 23:14 (مكة المكرمة)، 20:14 (غرينتش)
مرشحان فائزان بين 52 ألغيت الأصوات التي حصلوا عليها (رويترز-أرشيف)

قال رئيس الوزراء السابق إياد علاوي إن قائمة (العراقية) ستطعن في قرار صدر اليوم الاثنين وقضى بإلغاء أصوات 52 مرشحا في الانتخابات التشريعية، بينهم أحد مرشحيها الفائزين، مما قد يقلص الفارق بينها وبين قائمة (ائتلاف دولة القانون) بقيادة رئيس حكومة تصريف الأعمال نوري المالكي، هذا إن لم تفقده أصلا.

ووصف في مؤتمر صحفي في أنقرة مع وزير الخارجية التركي أحمد أوغلو ما حدث بالأمر الخطير، وتحدث عن عملية سياسية يتحكم فيها رجال قضاء "يجيزون القرارات أو يقلبونها كما يحلو لهم".
 
وتحدث عن اجتماع لمختلف الكتل الفائزة هذا الثلاثاء دعت إليه قائمته، وعن مجموعة محامين كلفوا بالطعن في القرار، وأكد ثقته في نجاح مسعاهم.
وتقدمت قائمة علاوي بمقعدين على ائتلاف دولة القانون التي طعنت في النتائج، وطلبت إعادة فرز الأصوات يدويا في بغداد.
 
لكن عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سعد الراوي قال إن أثر القرار على النتائج لن يعرف حتى يعاد عدُّ الأصوات بعد إزالة أصوات المستبعدين الذين يملكون شهرا للطعن في القرار.
 
وتوقع ألا يؤثر القرار على قائمة العراقية لأن مرشحيها ممن ألغيت نتائجهم لم يفوزوا حسبه إلا بعدد محدود من الأصوات. 
 
قرار جديد
لكن مسؤولين انتخابيين تحدثوا عن قرار جديد يعلن عنه هذا الثلاثاء سيشمل ستة إلى تسعة مرشحين فائزين.
 
وكان إبراهيم المطلك، وهو مرشح سني من قائمة العراقية، بين المشمولين بالقرار الذي اتخذته الهيئة الانتخابية القضائية لصالح هيئة المساءلة والعدالة التي تعنى بتصفية الدوائر الحكومية ممن تقول إنهم مرتبطون بحزب البعث المحظور.
 
ووصف المطلك القرار بالسياسي، وقال متحدثا من الإمارات العربية المتحدة إلى أسوشيتد برس إن هدفه "السماح لقائمة المالكي بأن تتقدم".
 

المالكي وعلاوي يحاولان استمالة بقية الكتل لمنح قائمتيهما فرصة تشكيل الحكومة (الفرنسية)
قرار سياسي

وكانت الهيئة الانتخابية القضائية وافقت أيضا على طلب قائمة المالكي بإعادة فرز أصوات بغداد يدويا، وهو قرار وصفه رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري  بالسياسي.
 
وقال لأسوشيتد برس إن فرز أصوات بغداد لم يطلب –ولم يُجَز- إلا بعد فشل دولة القانون في الفوز بالأغلبية، وتساءل "لمَ لمْ يستجيبوا لبقية الشكاوى"، وتحدث عن 140 شكوى من تحالفات سياسية طلبت فرز الأصوات ورُفضت طلباتها، ولم يوافَق إلا على طلب ائتلاف دولة القانون.
 
وأكد الحيدري ثقته في أن تظهر عملية إعادة الفرز دقة النتائج، وقال إنه سيستقيل إن طلب منه إعادة مجمل الاقتراع كما يريد بعض السياسيين. وتحاول كتلتا علاوي والمالكي استمالة بقية الكتل والأحزاب للفوز بالفرصة الأولى لتشكيل الحكومة.
 
قلق أميركي
وعلى الرغم من مرور سبعة أسابيع على الاقتراع ما زالت تسير العراق حكومة تصريف أعمال فقط.

وأبدى السفير الأميركي في بغداد كريس هيل قلقه من تأخر التصديق على النتائج وتأخر تشكيل الحكومة، وتوقع أن يتأثر بقرارات الهيئة الانتخابية القضائية اثنان أو أكثر من مرشحي "القائمة العراقية".
 
كما دعا وزير الخارجية التركي إلى تسريع جهود إنشاء حكومة وحدة لها شرعية كبيرة، وقال إن بلاده جاهزة لتقديم المساعدة إن طلبت منها، "لكن القرار الأخير يقع على عاتق العراقيين".
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة