خطة صناعية مغربية جديدة لتعزيز الاقتصاد   
الجمعة 1435/6/5 هـ - الموافق 4/4/2014 م (آخر تحديث) الساعة 1:32 (مكة المكرمة)، 22:32 (غرينتش)
 
عبدالجليل البخاري-الرباط

في خطوة لدخول مرحلة اقتصادية جديدة أعلنت الحكومة المغربية خطة صناعية جديدة لتقوية القطاع الصناعي لرفع مساهمته في النسيج الاقتصادي للبلاد خلال العقد المقبل.

وتم الإعلان عن الخطة الجديدة في مدينة الدار البيضاء بحضور الملك المغربي محمد السادس وعدد كبير من الشخصيات ورجال الأعمال المغاربة والأجانب.

وتتوقع الخطة التي قدمها وزير الصناعة والتجارة المغربي حفيظ العلمي إحداث أكثر من نصف مليون فرصة عمل في أفق عام 2020، مع زيادة حصة القطاع الصناعي من الناتج المحلي الإجمالي بتسع نقاط، لينتقل من 14% إلى 23% عام 2020.

تطوير الصناعة
وبحسب ما جاء في الخطة، فإنها تسعى بشكل أساسي إلى تطوير المنظومات والفروع الصناعية وتحسين تنافسية المقاولات ومواكبة الصغيرة منها، وإدماج القطاع غير المنظم، إلى جانب تحسين الفرص التنافسية بين قطاعي ترحيل الخدمات (Offshoring) والقطاع الصناعي بالبلاد.

وتأتي الخطوة بعد حوالي تسع سنوات من خطة الإقلاع الصناعي التي أطلقت عام 2005، بهدف تطوير وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي وخلق حوالي 440 ألف فرصة عمل.

العلمي: نسعى لإحداث أكثر من
مليون فرصة عمل
(الجزيرة)

ووفق وزير الصناعة والتجارة حفيظ العلمي، فإن الخطة الجديدة تهدف إلى تطوير القطاعات التي كانت ذات مردود جيد خلال السنوات الأخيرة، مشيرا في ذلك إلى قطاع السيارات والطيران وترحيل الخدمات لجهة إدماجها في القطاع الصناعي المغربي الذي قدم نتائج ممتازة.

تمكين
وأضاف الوزير في حديث للجزيرة نت أن الحكومة ستعمل بقوة مع كافة المتدخلين في القطاع والقوى الحية بالبلاد لتمكين القطاعات الصناعة من تدبير أنشطتها والاستفادة من دعم وزارة الصناعة والدولة.

يذكر أن المغرب تمكن خلال السنوات الأخيرة من استقطاب استثمارات العديد من المجموعات الصناعية الكبيرة، خاصة بعد إنشاء الميناء المتوسطي بمدينة طنجة شمالي المغرب.

وتمكن الميناء من تسجيل نمو في قطاع الاستثمار شمل عدة مجالات، من بينها الصناعة الغذائية والكيميائية، الصيدلة، النسيج، وصناعة السيارات والطيران والخدمات.

وتمثل صناعة السيارات إحدى ركائز هذه الاستثمارات، حيث أصبح المغرب -حسب إحصائيات اقتصادية دولية- يحتل المرتبة الأولى في مجال صناعة السيارات على مستوى منطقة شمال أفريقيا على حساب مصر التي كانت تتصدر المشهد عام 2011، والثانية على صعيد القارة الأفريقية بعد جنوب أفريقيا.

ويرى مدير المركز العلمي العربي للأبحاث و الدراسات الإنسانية نوح الهرموزي أن الخطوة ستعزز تشجيع المغرب على التخصص الاقتصادي في تلك القطاعات وغيرها.

وأكد للجزيرة نت أن المغرب سجل بفضل خطواته السابقة لتطوير تنافسيته الصناعية ارتفاعا في القيمة المضافة الصناعية ما بين 2009 و2012 بأكثر من 16 مليار درهم، وارتفاع صادرات البلاد بنسبة 36% إضافة إلى تطوير البنيات التحتية، والبحث عن مصادر الطاقات البديلة، مع فتح الاقتصاد المغربِي أمام الرساميل الأجنبية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة